بريطانيا: تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية يوفر أدلة لضمان المساءلة عن جرائم حقوق الإنسان في سوريا

قال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي: “إن العمل الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا يوفر قاعدة أدلة واضحة لضمان المساءلة عن الجرائم الشنيعة، وضمان عدم نسيان الواقع القاسي في سوريا”.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، التي تم خلالها اعتماد قرار يمدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة عام واحد.

وأضاف مانلي: “أن القرار يسلط الضوء على استمرار وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين، وسط عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا”.

وأوضح: “أن طبيعة العنف الذي يمارسه نظام الأسد وحلفاؤه على الشعب السوري هي محسوبة ومهملة، في حين يتجاهل الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين”.

وأردف: “أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات في أثناء الاحتجاز مستمرة، كما هو الحال بالنسبة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى الوصمة والعزلة للناجين وإفلات الجناة من العقاب”.

وأشار مانلي: “أنه بعد مرور 13 عاماً على الصراع، أصبح الوضع الإنساني أكثر خطورة من أي وقت مضى، في حين يتوقف شريان الحياة للمساعدات عبر الحدود على موافقة نظام الأسد الذي يهتم بالمكاسب السياسية أكثر من اهتمامه بشعبه”.

وأكد: “أنه من الضروري الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومن دون عوائق وآمن ومستدام إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.

يذكر أن المملكة المتحدة تقدمت بالقرار، الذي حمل رمز L.12″”، بالنيابة عن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية”.