لعام إضافي.. تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا

أفاد “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، في بيان له، “أنه تم تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عاماً إضافياً”.

جاء ذلك بعد أن صوتت 27 دولة لصالح القرار الذي قدمته المملكة المتحدة، وعارضته خمس دول، بينها الجزائر والصين، بينما امتنعت عن التصويت 15 دولة، بينها الإمارات والمغرب والصومال والسودان.

وقال البيان: “إنه يجب تقديم إحاطات وتقارير دورية عن الوضع في سوريا، إزاء استمرار الأزمة السورية، واتساع الصراع بأنماط متسقة من انتهاكات خطيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف: “أنه على كافة الأطراف الامتثال الفوري إلى التزاماتها، وضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات”.

وأشار: “أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، والجمود الحالي لا يطاق، وأن الشباب السوري يفرون منها بأعداد كبيرة”.

وأردف البيان: “أنه لا يمكن للشعب السوري لا يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها، وأكثر من %90 يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات”.

يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والتابعة للأمم المتحدة، حذرت من أن سوريا تواجه موجة عنف جديدة لم تشهدها منذ عام 2020، موشحة أن أطراف النزاع شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية، قد ترقى إلى جرائم حرب، بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين.