بسب الأسلحة الكيميائية.. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على نظام الأسد

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد تطبيق العقوبات بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك على نظام الأسد، ولمدة عام إضافي حتى 16 تشرين الأول 2025.

وبحسب بيان المجلس، “يخضع الأشخاص الذين تم تحديدهم لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة”.

وقال البيان: “إن هذا النظام يشمل تمديد العقوبات الأوروبية على مركز الدراسات والبحوث العلمية، كونه الكيان الرئيسي المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد، والذي يتولى مسؤولية تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن الصواريخ، ويعمل في عدد من المواقع في سوريا”.

وأضاف: “أن العقوبات شملت 25شخصاً و3 كيانات منهم ضباطاً وأكاديميين تابعين لنظام الأسد”.

وأشار: “أن نظام العقوبات يشمل كيانات وشخصيات روسية، بما في ذلك مؤسسات وشخصيات عسكرية وأجهزة استخبارات، بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية، وضمن الدائرة المقربة من الرئيس الروسي”.

يذكر أن هذا النظام تم إدخاله لأول مرة في عام 2018، حيث يتابع التطورات في هذا المجال عن كثب، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة في حال عدم تحقيق أهدافه.