“هيئة التفاوض” تدعو لوقف الاستنزاف ودفع العملية السياسية في سوريا
طالبت هيئة التفاوض السورية أمس الأربعاء، الدول الفاعلة في الملف السوري بوقف الاستنزاف في سوريا ودفع العملية السياسية بقوة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة في مقرها في جنيف بحضور عدد من ممثلي ومبعوثي الدول إلى سوريا، وحضر ممثلي كل من: المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وكندا وتركيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي ومصر وقطر، وممثلين عن التشيك والنرويج وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإيطاليا واليابان وإسبانيا، وممثلين عن منظمات دولية وسورية.
وأعرب رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، عن “مخاوفه من أن تتسبب الحرب في لبنان بتغيير ديمغرافي جديد في سوريا”.
وتحدث جاموس عن “عمل الهيئة بكل جهد للدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي حول سوريا، من أجل الدفع بالحل السياسي، وعدم إبقاء الملف السوري أسير نظام الأسد وداعميه إلى ما لا نهاية”.
ودعا إلى “ضرورة العمل على مستوى مجلس الأمن لإصدار قرارات لخروج كافة الميليشيات الأجنبية من سوريا، وتشكيل آلية مراقبة دولية لضمان عدم اعتقال أو إخفاء العائدين من لبنان اضطرارياً تكون هيئة التفاوض جزءاً منها، فضلاً عن ضرورة إشراك هيئة التفاوض السورية في كافة اجتماعات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية السورية”.
وأكد جاموس على “رفض هيئة التفاوض لما يجري من اعتداءات وحروب ضد المدنيين في غزة ولبنان، وهناك حاجة كبيرة للإغاثة الإنسانية”.
وأشار إلى أنه “في الوقت نفسه لا يمكن النظر إلى المنطقة من ناحية إنسانية فقط، لأن ما يجري هو صراع سياسي بامتياز، وستتفاقم أزمة اللاجئين إن لم يكن هناك دفع باتجاه الحل السياسي”.
وعبر جاموس عن “وجود مخاوف من أن الاعتداء الإسرائيلي على لبنان والذي دفع شريحة كبيرة من اللبنانيين للتهجير نحو الأراضي السورية، قد يسهم في تغيير ديموغرافي جديد، خاصة وأن أعداداً كبيرة هُجّرت إلى القصير والقلمون التي يحتلها حزب الله في سوريا”.
وشدد على أن “العفو الوهمي الذي أصدره نظام الأسد لم يشمل المعارضين والمعتقلين والمهجرين السياسيين، وهو يحاول التسويق له على أنه مكرمة رئاسية، وقال إن القاتل يريد أن يعفو من المقتول”.
