انقطاع الإنترنت عن مناطق واسعة في إدلب
تعاني مناطق واسعة في إدلب شمالي سوريا منذ صباح اليوم، من انقطاع خدمة الإنترنت، ما أدى إلى شلل كبير في العديد من الأنشطة اليومية للأهالي، بما في ذلك الأعمال التجارية وعمل مكاتب التحويل والصرافة.
وخلّف انقطاع خدمة الإنترنت منذ ساعات حالة من الاستياء لدى السكان، وسط غياب أي توضيحات من مؤسسة الاتصالات التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”.
ووجّه عدد من السكان عبر مجموعات محلية على تطبيق “واتساب” اتهامات مباشرة لمؤسسة الاتصالات بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مقارنة بأسعار الإنترنت ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري شمالي حلب.
ووسط هذه الاتهامات الموجهة لحكومة الإنقاذ، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يوضح أسباب انقطاع الإنترنت أو يعِد بخطة لإعادة الخدمة.
وسط صمت الجهات المعنية، تداولت مجموعات التواصل المحلية في إدلب منشوراً، قالت فيه إن إدارة الاتصالات في إدلب، التي تم استبدالها قبل ستة أشهر، أقدمت على خطوات مفاجئة لإثبات كفاءتها وولائها، أبرزها تخفيض أسعار الإنترنت للموردين من الطرف التركي بشكل كبير.
وأوضحت المصادر أن هذا التخفيض أثر بشكل كبير على أرباح الموردين، حتى أصبحت بالكاد تغطي التكاليف.
وبحسب المنشور، على الرغم من المحاولات المتكررة للحوار والضغط من قِبل الشركات الموردة لإعادة رفع الأسعار إلى مستوياتها السابقة، لم تستجب الإدارة الجديدة.
وأضافت المصادر أن مؤسسة الاتصالات تحقق أرباحاً كبيرة من شبكات الإنترنت الداخلية، بينما يتحمل الأهالي عبء ارتفاع الأسعار، وفي ظل غياب أي تجاوب من المؤسسة، اضطرت الشركات الموردة إلى قطع خدمة الإنترنت، حسب المصادر.
من جهتها، كشفت المعلومات المتداولة أن تكلفة الميغابايت الواحد من الإنترنت القادم من تركيا تبلغ نحو 60 سنتاً، في حين تبيعه مؤسسة الاتصالات في إدلب للمزودين بسعر 2.25 دولار، مع إلزامهم ببيعه للمستخدمين بسعر 5 دولارات.
ويشير الموردون إلى أن المؤسسة تحقق أرباحاً تصل إلى أربعة أضعاف من هذا الفارق، دون تحمل التكاليف الباهظة التي تقع على عاتق المزودين، مثل القطع المستهلكة والمعدات المنتشرة على الأرض.
وتلعب مؤسسة الاتصالات التابعة لحكومة الإنقاذ دور الوسيط والتنظيم في الداخل، وتعمل على البنية التحتية للاتصالات والمرتبطة بمتطلبات أمنية وعسكرية لا يمكن التخلي عنها، مضيفاً أن الشركات المزودة والأخرى الموجودة في إدلب تجني أرباحاً كبيرة من هذا الوضع.
