وزارة العدل السورية: لم يتم استبعاد القضاة النساء والموظفات العاملات في الوزارة والعدليات

أفادت معاونة وزير العدل للشؤون والدراسات القانونية، في حكومة تصريف الأعمال، القاضية ختام حداد، “أنه لم يتم استبعاد القضاة النساء والموظفات العاملات في الوزارة والعدليات والمديريات التابعة لها، ولم يحصل أي إساءة بحق القاضيات”.

وقالت حداد، في تصريحات صحفية لها: “إن القضاة الإناث والعاملات الموظفات في وزارة العدل والعدليات بجميع المحافظات السورية باقيات في أماكن عملهن، وأنا قاضية ومعاون وزير أنثى وما زلت أمارس مهامي بشكل رسمي”.

وأضافت: “أنه لم تحصل أي إساءة بحق القاضيات، بل على العكس منذ الأسبوع الماضي عمم السيد الوزير بتدوير الدعاوى في 6 كانون الثاني 2025”.

وأشارت: “إلى عدم الالتفات للشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقصاء المعلومات من القنوات الرسمية لحكومة تصريف الأعمال، والصفحة الرسمية لوزارة العدل”.

وأوضحت: “أنه تم تفعيل العمل بمكتب الشكاوى في عدلية دمشق لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمعالجة الإشكالات والاعتداءات الواقعة على الأشخاص وأملاكهم، حفظاً لهم من أي اعتداء غير مشروع، وهذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية مع تفعيل عشرة أقسام للشرطة العاملة في دمشق”.

وأردفت: “أن هناك قضاة من النيابة العامة مناوبون بأيام العطل للاستمرار باستقبال الشكاوى، وستفعل خلال الأسبوع القادم في باقي العدليات بأقرب وقت حسب ما تفتضيه الحاجة، وما يتوفر لدينا من أقسام شرطة”.

وفي وقت سابق نفى وزير العدل في الحكومة الانتقالية، شادي الويسي، بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن منع النساء من ممارسة أعمالهن كمحاميات أو فرض الحجاب عليهن.

وأكد وزير العدل في الحكومة الانتقالية على “احترام الحكومة لمعتقدات جميع الأديان والطوائف، وأنه لن يتم فرض الحجاب أو أي لباس معين على أي شخص”، مشدداً على “أن تعزيز دور المرأة في المجال القانوني والقضائي هو جزء من رؤية الحكومة الانتقالية لمجتمع قائم على العدالة والمساواة”.

يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.