منظمات حقوقية: من الضروري وضع إطار يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد سقوط نظام الأسد
وقعت 44 منظمة حقوقية على ورقة قانونية تسلط الضوء على سبل الاستجابة الحقوقية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشددة على “ضرورة وضع إطار شامل يضمن العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: “إن الشعب السوري أنهى أكثر من خمسة عقود من العنف والقمع، ليضع حداً لعقودٍ من الدكتاتورية والاضطهاد”.
وأضاف البيان: “أن هذا التغيير التاريخي، أتاح الفرصة للشعب السوري لإعادة بناء الروابط المجتمعية، مستهدفاً ترميم الحوار وتأكيد قيم المساواة والكرامة الإنسانية، وإعادة تشكيل عقد اجتماعي بين المكونات المختلفة، وتعزيز قيم التسامح واحترام روح القانون في سبيل تحقيق السلام والاستقرار السياسي”.
ودعا، إلى “اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأدلة والمواقع الحساسة التي يمكن أن تكشف مصير المفقودين، ومنها إغلاق المقار الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، لحماية الأدلة الجنائية من العبث”.
وشدد البيان، على “ضرورة تشكيل هيئة قضائية مؤقتة تضم مجموعة من القضاة والحقوقيين الذين يتمتعون بالنزاهة، وذلك لتحديد مسؤوليات الإفراج العشوائي عن المعتقلين وتوثيق حالات المفقودين”.
وأكد “على ضرورة فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على الأشخاص المتورطين في الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيهم المسؤولون العسكريون والمدنيون”.
وأوضح: “أنه من الضروري التعاون الدولي في هذا السياق، حيث طالبت المنظمات بتسريع التعاون مع الآليات الدولية المتخصصة مثل الآلية المحايدة المستقلة”.
وفي ختام البيان تم التأكيد على “ضرورة تسهيل وصول فرق الأمم المتحدة والجهات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة، مع ضمان حرية عمل المنظمات السورية في الداخل، وتسهيل الوصول إلى الوثائق الحكومية وتنظيم عملية جمع الوثائق المفقودة من قبل المواطنين لتسليمها إلى الجهات الرسمية”.
