وزارة الداخلية السورية تدين حادثة المشفى الوطني في السويداء وتتوعد بالمحاسبة.

أعربت وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الأحد، عن إدانتها للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قيل إنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق، مؤكدة عزمها على محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم”.

حيث جاء في بيان الوزارة إن وزير الداخلية وجه بتكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، للإشراف المباشر على مجريات التحقيق “لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكنووثق كاميرا مراقبة في المشفى، بتاريخ 16 تموز الماضي، لحظة احتجاز كادر طبي من قبل عناصر يُعتقد أنها تابعة لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وفق اتهامات من جهات حقوقية.

وأظهر المقطع تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق أحد المحتجزين، وسط وجود عشرات الأشخاص جاثمين على ركبهم، قبل أن يُسحب أحدهم ويُقتل برصاص مباشر، ثم تُنقل جثته إلى مكان آخر.

وأثار نشر المقطع، غضباً واسعاً بين السوريين، وسط مطالبات من منظمات حقوقية، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين، معتبرة أن المشفى كان “مسرح جريمة”.