الثورة السورية..مع دخول عامها التاسع إصرارٌ على الحرية وزيادةٌ في المعاناة
انطلقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية عام 2011 تطالب بالحرية والكرامة والانعتاق، ووضع حد للقمع والفساد والاستبدادية، لكنها سرعان ما عمت معظم مناطق سوريا.
ومن هنا انطلقت شرارة الثورة في درعا بتاريخ 26 شباط 2011، حين كتب تلاميذ درعا وبعفوية على جدران مدينتهم شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، لكن نظام الأسد حول الأمر إلى دوامة من العنف وأطلق اليد الطويلة لأجهزته الأمنية التي اعتقلت 15 طفلاً.
حيث كانت هذه أول عملية قمع استخدمها نظام الأسد ضد الشعب السورية دون معرفة ما ستجلبه هذه الكلمات عليهم من معاناة.
كان في هذا الوقت بدأ ظهور دعوات على موقع فيسبوك للتظاهر احتجاجاً على الاستبداد والقمع والفساد وكبت الحريات، ولم يعرف من يقف وراء تلك الدعوات التي استجاب لها مجموعة من الناشطين يوم الثلاثاء 15 أذار في مناطق سورية مختلفة مثل حمص، وانطلقت أيضاً مظاهرة في دمشق القديمة تبعتها أخرى في درعا يوم 18 آذار قابلتها قوات الأمن بالرصاص الحي مما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص عدهم الناشطون أول ضحايا الثورة.
وبتاريخ 20آذار أشعل المحتجون النار في مقر حزب البعث في درعا، ومن ثم انتشرت المظاهرات فعمت العشرات من مدن سوريا تحت شعار “جمعة العزة” 25آذار، وشملت جبلة وحماة واللاذقية ومناطق عدة في دمشق وريفها كالحميدية والمرجة والمزة والقابون والكسوة وداريا والتل ودوما والزبداني، وكانت الحصيلة النهائية لانتفاضة درعا هي 20 شهيداً.
وقد قابلت قوات نظام الأسد المظاهرات بعد ذلك بالقمع واستمرَّت بعدها في التوسع والتمدد شيئاً فشيئاً وأسبوعاً
وفي 26آذار رفع المتظاهرون سقف مطالبهم إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في المظاهرات التي أعقبت تشييع العشرات ممن قضوا نحبهم في “جمعة العزة”، ودخلت قوات نظام الأسد اللاذقية واستشهد ما لا يقل عن 12 شخصاً، في المقابل قرر الرئيس بشار الأسد الإفراج عن 260 معتقلاً سياسياً في محاولة لاسترضاء المحتجين.
وأتبعه أول خطاب علني للرئيس الأسد أمام البرلمان في 30آذار منذ بداية الاحتجاجات ويقول فيه “إن قلة من الناس حاولت “إشاعة الفوضى” في درعا، وإن قوات الأمن صدرت لها أوامر بعدم إيذاء أحد من المحتجين في درعا”، ليخرج عقب الخطاب مظاهرات في اللاذقية للتعبير عن خيبة الأمل فيه، ونفس الحال في درعا، بينما شكل الأسد في 31آذار لجنة لدراسة إحلال قانون مكافحة الإرهاب محل قانون الطوارئ.
ليكون هذا القانون أداة لقتل الشعب السوري مستخدماً شتى أساليب الوحشية.
1 نيسان لم يكن كذبة، ففي يوم “جمعة الشهداء” تظاهر عشرات الألوف في عدة مدن سوريا، وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق كردية تشارك للمرة الأولى مثل القامشلي وعامودا وسط امتناع الأحزاب الكردية وأعلنت السلطة نيتها دراسة أوضاع 300 ألف كردي محرومين من الجنسية السورية منذ نصف قرن، وكانت الحصيلة النهائية للجمعة 9شهداء في جميع أنحاء البلاد.
فيما أطلق الأسد ثاني خطاباته أمام الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر في 16نيسان، وقدم المزيد من الوعود الإصلاحية، لكنه سخر من فكرة وجود المعارضة.
وأصدر الأسد مرسوما أمر فيه برفع قانون الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وسن تنظيم للمظاهرات السلمية في 19 نيسان، لكن هذه الآمال تبخرت مرة جديدة في يوم الجمعة التالي الذي سمي بيوم “الجمعة العظيمة”، حيث كان هذا اليوم هو الأكثر عنفا ودموية في الاحتجاجات في جميع المدن السورية، حيث أفيد بسقوط ما بين 80 إلى 120شهيداً.
وفي 25 نيسان بدأ قوات نظام الأسد في الدخول المباشر على خط الأزمة، فانتشرت الدبابات في مدينة درعا، وانقطعت خطوط الاتصالات والمياه والكهرباء بالكامل عن المدينة، كما تم إغلاق الحدود السورية مع الأردن، ودخلت دبابات إلى بعض مناطق ريف دمشق، مما أدى إلى سقوط نحو 25 قتيلا، وفشلت مساعي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في استصدار بيان إدانة من مجلس الأمن، وفي 28 نيسان استقالة نحو مئتي عضو من تنظيم درعا لحزب البعث الحاكم و30 عضواً من تنظيم بانياس.
وقد حرص نظام الأسد منذ البداية على حرف الثورة عن مسارها السلمي وإضفاء طابع عسكري دموي، وكانت خطابته مجرد كلام لإسكات العالم الخارجي على جرائمه، وكانت جميع خطابات الأسد فاشلة خيبت جميع آمال الشعب السوري.
ومع بداية شهر أيار كان تاريخ 5 هو يوم مدينة حمص، بعد درعا فقد أرسلت عشرات الدبابات إلى المدينة، ودخلت نحو 100 دبابة بلدة الرستن، بعد أن أطاح متظاهرون بتمثال حافظ الأسد، وفي 6 أيار كان السوريون على موعد مع “جمعة التحدي” التي كنت حصيلتها 30 شهيداً في دمشق وحمص وحماه، كما في بانياس المحاصرة.
وفي 10أيار بدأ قوات نظام الأسد حصار مدينة حماه، معيدا إلى الأذهان شبح المجزرة التي ارتكبت فيها في الثمانينات، فيما بدأ الضغط الدولي على نظام الأسد بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 13 شخصية بارزة في نظام الأسد على رأسها ماهر الأسد شقيق الرئيس، وقائد الفرقة الرابعة المتهمة بالقيام بأعمال الإبادة، وكان يوم 13 أيار يوم “جمعة الحرائر”، ووضع المحتجون أمر الأسد بعدم إطلاق النار على المحتجين تحت الاختبار، وانطلقت المظاهرات في معظم المحافظات، لكن الأسد فشل في الاختبار واستشهد 6 مدنيين في نهاية اليوم.
وتم العثور على مقبرة جماعية في 16أيار لنحو 20 شخصا في درعا جنوب البلاد، وفي 20أيار كانت “جمعة آزادي”، أي الحرية باللغة الكردية. وتم إحراق مقر “البعث” في البوكمال على الحدود مع العراق، واستشهد 23 مدني في أنحاء البلاد خصوصا في حمص، لكن نظام الأسد زاد عدد الشهداء إلى 76 في اليوم التالي مع ارتكاب مجازر بحق المشيعين، حيث تحول موكب تشييع أحد الضحايا في حمص إلى 23 موكباً، وقام جنود الأسد بجمع جثث المتظاهرين والاستهزاء بها.
وفي 29أيار تم تطويق الرستن وتلبيسة بالدبابات، وقطع خدمات الماء والكهرباء والاتصالات عنهما، وتم إطلاق النار على مظاهرات وحافلة تسير بقرب الرستن مما أسقط 11 شهيداً بينهم الطفلة هاجر الخطيب، وانتهى شهر أيار بدموية.
وبقي الأسد على مراوغته بكذبه المستمر على الشعب بوعده للمتظاهرين بعدم إطلاق النار عليهم ولكنه فشل بهذا الاختبار.
وفي جمعة “أطفال الحرية” 3حزيران، ارتكبت قوات الأسد مجزرة بحق 70 متظاهر في أكبر تجمع مقاوم للأسد في ساحة الشهداء بحماة، حينها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الأسد على وشك فقدان الشرعية.
لتنطلق أحداث جسر الشغور على الحدود التركية مع حملة لقوات الأسد على المدنيين في 4 حزيران أوقعت أكثر من 40 شهيداً، وبذلك سيطر الثوار على أول مدينة، إلا أن القوات الخاصة الحكومية أعادت المدينة تحت سيطرتها خلال أيام باستخدام الدبابات والمروحيات.
وفي 10حزيران، بدأت حملة الفرار السورية نحو تركيا، فانتقل نحو 2000 شخص، ليكون 14 منه بداية عملية الانشقاقات الكبيرة في جسر الشغور وتوسيع العملية العسكرية فيها، وأدانت الجامعة العربية لأول مرة “القمع في سوريا”، واستشهد 19 بينهم أول شهيد يسقط في حلب التي ظلت هادئة طوال فترة الاحتجاجات السابقة في 17 حزيران يوم جمعة “الشيخ صالح العلي”.
كان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً شديد اللهجة في24حزيران للتنديد بممارسات نظام بشار الأسد، وأعلنت تركيا أن عدد اللاجئين السوريين لديها يتجاوز 11 ألف شخص، وكانت “جمعة سقوط الشرعية”، حيث خرجت مظاهرات ضخمة أكبرها في حماه، وقدر عدد المحتجين في ساحة الشهداء بـ200 ألف.
لم تكن الدول الغربية جادة في تصريحاتها بتهديد الأسد على ممارساته على هذا الشعب ليجبرهم على الهجرة.
وفي 5 تموز بدأت الحملة العسكرية الأمنية على حماه، واتجهت الدبابات نحو مداخل المدينة الجنوبية والشرقية والغربية، ثم بدأت حملة اعتقالات كبيرة فيها اعتقل خلالها 300 شخص، واستشهد 22مدني و80 جريح، ليعلن ضابطان أحدهما برتبة عقيد انشقاقهما عن قوات نظام الأسد بعد هربهما إلى تركيا (العقيد هو رياض الأسعد الذي أصبح فيما بعد قائدا للجيش السوري الحر).
وخرجت حماه بنصف مليونيه جديدة في 8 تموز المسماة بجمعة “لا حوار”، في حين وصل سفيرا أميركا وفرنسا إلى المدينة لتفقد أوضاعها ومعاينة وضع المظاهرات فيها، مما أدى إلى اندلاع أزمة دبلوماسية بين دمشق وواشنطن وباريس، خاصة بعد أن نفذ موالون للنظام الأسد هجوما على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق، بالإضافة إلى القنصلية الفرنسية في حلب، وفي 11 منه تكررت العملية في دمشق.
وقالت هيلاري كلينتون إن نظام الأسد قد فقد شرعيته، وإنه ليس بالشيء غير القابل للاستغناء عنه، إذ إن بلادها ليست مهتمة ببقائه. وفي 12 منه صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن نظام الأسد يفقد شرعيته أكثر وأكثر، كما أصدر مجلس الأمن الدولي إدانة بحق الهجوم على السفارتين.
وحصلت انشقاقات في مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق وخان شيخون في إدلب، كما حصل انشقاق ضخم في صفوف الجيش، طال كتيبة كاملة منه هي الكتيبة السابعة في اللواء 137 مدرعات، واشتبكت الكتيبة المنشقة مع قوات الأمن العسكري في 28 تموز.
وفي 30 منه بدأت قوات نظام الأسد عمليات عسكرية جديدة في مدينة دير الزور، وكانت نهاية شهر يوليو أكثر دموية منذ بدايته، حيث قتل قوات نظام الأسد 100 مدني في حماه التي دخلها من جميع الجهات بقواته.
تفاقمت حالات الانشقاق في نظام الأسد ويعود ذلك لقمع قوات الأسد المظاهرات السلمية بشتى أنواع الأسلحة.
ومع بداية شهر آب حذرت وزارة الخارجية الأميركية السلطات السورية من الاستمرار في قمع الاحتجاجات، وإلا فإنها ستفرض عقوبات إضافية عليها، فيما قالت الجامعة العربية إن أحداث سوريا تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وفي 14آب كان موعد اللاذقية مع الحملة الأمنية التي أسفرت عن 33 شهيداً، بعد أن اقتحم الجيش أحياء في المدينة بعد قطع الاتصالات عن معظمها، بمشاركة من قوات من البحرية التي استخدمت لأول مرة في مواجهة الاحتجاجات، وبعد أسبوع حدث تصعيد غير مسبوق في مواقف الدول الغربية من الاحتجاجات، فبعد خمسة أشهر من الاكتفاء بإدانة القمع والدعوة إلى الإصلاحات أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة في وقت واحد أن على الرئيس السوري بشار الأسد التنحي على الفور بعد أن فقد شرعيته بالكامل.
لم يبالي بشار الأسد بتهديدات الدول في دعوته للتنحي لأنه يعلم أنها مجرد تصريحات كاذبة.
في حين نظم المعارضون في إسطنبول لقاء أعلن بعده عن “المجلس الوطني السوري” وتوحيده لكل أطياف المعارضة بحيث يضم جميع أطرافها في شهر تشرين الأول، ولاقى ترحيبا في سبع محافظات مختلفة رافعة لافتات تؤيد المجلس الوطني السوري تعبيرا عن اعتراف الداخل السوري بالمجلس وتأييده له.
وبالإضافة لإصدار مجلس الأمن مشروع قرار يدين نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات السلمية، ويُطالبه بوقف القمع واحترام حقوق الإنسان وبدء إصلاحات سياسية فورية. لكن لم تؤيده سوى 9 دول، فيما امتنعت عن التصويت 4 دول هي لبنان والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أما روسيا والصين فقد استخدمتا حق الفيتو ضد القرار.
وفي 13 تشرين الأول قررت جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بأغلبية ساحقة تعليق عضوية سوريا لعدم التزامها بالمبادرة العربية التي تنص على وقف قمع المحتجين، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق مع ترك القرار بتنفيذ ذلك في يد كل دولة كمسألة سيادية، ولوحت بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري الذي دُعي إلى زيارة الجامعة في غضون ثلاثة أيام لبحث “المرحلة الانتقالية المقبلة في 16 تشرين الأول، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن منشقين عن القوات المسلحة السورية ينتمون إلى الجيش الحر شنوا هجوماً على مقر للاستخبارات الجوية السورية بحرستا قرابة دمشق، من دون اقتحامه، وتلت ذلك معركة بالأسلحة النارية.
بينما رحب قرار مجلس الجامعة بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل العربية واعتمادها في 4 تشرين الثاني، مع التأكيد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود. لكن أيا من هذه البنود لم ينفذ، مع استمرار القمع، قررت الجامعة العربية في 27 تشرين الثاني مرة في تاريخها فرض عقوبات اقتصادية على سوريا بعد أن أقر وزراء الخارجية العرب بالغالبية فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
وأدت هذه التطورات إلى زيادة في أعداد المتظاهرين والتحركات المناهضة لنظام الأسد، مقابل زيادة في القمع، ليتم إعلان المعارضون الإضراب العام، الذي كان يفترض به أن يصل إلى حد العصيان المدني، وبدأوه في 9 كانون الأول بجمعة “إضراب الكرامة”
وفي 19كانون الأول سمى المتظاهرون يومهم بيوم “الجامعة العربية تقتلنا” في محاولة للضغط على الجامعة للقيام بإجراءات ضد نظام الأسد. وفي اليوم نفسه وُقع في مقر الجامعة العربية في القاهرة بروتوكول بعثة المراقبين بين الحكومة السورية والجامعة العربية.
وشهد يوم الثلاثاء 20 كانون الأول معارك عنيفة استشهد فيها نحو 47 شخصا بين مدني وعسكري منشق في درعا، وفي يوم الجمعة 23 كانون الأول، ليهز انفجاران ضخمان العاصمة السورية، في أول حادث من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية في يوم الجمعة 23 كانون الأول، مما أدى إلى استشهاد 40 شخصاً معظمهم مدنيون، وجرح نحو 150 آخرين، كما استشهد 15 شخصاً برصاص قوات نظام الأسد في مظاهرات عرفت باسم “جمعة بروتوكول الموت”.
لم يكون هذا الشهر أقل دموية عن الأشهر السابقة بل كان العنف والأشد ويوم بعد يوم يظهر عنف الأسد ووحشيته بحق الشعب.
آخر أيام الجمعة في عام 2011 كان يوم 30 كانون الأول، وأطلق عليه اسم “جمعة الزحف إلى ساحات الحرية”، وفيه استشهد عشرات المدنيين، تحت أنظار المراقبين العرب الذين زاروا إدلب وحماه وحمص ودرعا، ولوح “المجلس الوطني السوري” باللجوء إلى السلاح إذا أخفق المراقبون في تسليط الضوء على ما وصفه بالقتل الجماعي للمحتجين.
قمع نظام الرئيس بشار الأسد بالسلاح المظاهرات السلمية فسقط مئات الآلاف من الضحايا المدنيين، وتشرد الملايين نزوحاً في الداخل السوري ولجوءً في مختلف بقاع العالم، وتحولت سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية، وطال أمد الثورة السورية مقارنة بالدول العربية التي شهدت ثورات مماثلة، فازدادت تعقيدا ليبدأ عام جديد وهو 2012.
تغريد العبد الله
