السفارة الأمريكية بدمشق: على نظام اﻷسد الرضوخ إلى الحل السياسي كشرط لوقف تطبيق عقوبات “قيصر”
جددت الولايات المتحدة الأمريكية عرضها على نظام اﻷسد بالرضوخ إلى “الحل السياسي” كشرط لوقف تطبيق قانون “قيصر” والعقوبات المالية المفروضة عليه.
وصرحت السفارة الأمريكية بدمشق في حسابها على “تويتر” ، أمس الثلاثاء، أنه يوجد أمام نظام الأسد خياران واضحان، إما متابعة المسار السياسي المحدد في القرار 2254، أو أنه لن يترك المجال للولايات المتحدة إلا لمنع تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه الماليين.
كما اتهمت السفارة الأمريكية بشار الأسد ونظامه بإهدار عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، مضيفة أنه مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا.
وقالت السفارة الأمريكية، إنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، ستواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
وينصّ قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.
وتشترط الإدارة الأمريكية لرفع عقوبات “قيصر”، “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات نظام الأسد، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل نظام الأسد وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
جدير بالذكر أن قانون قيصر يتزامن مع تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من الغضب الشعبي، الذي تجلى بمظاهرات شهدتها مناطق مختلفة تحت سيطرة نظام الأسد على خلفية تهاوي الأوضاع المعيشية.
