صدور أول حزمة عقوبات أمريكية وفق “قانون قيصر” ضد نظام الأسد

أكد “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن القائمة الأولى من العقوبات الأمريكية على نظام الأسد بموجب “قانون قيصر” تتضمن لأول مرة، “أسماء الأسد” وعائلة الأخرس، وكبار القادة والشخصيات المسؤولة، والمؤسسات المرتبطة بها.

وأوضح عبد الغني: أن القائمة تشمل كل المرتبطين بالشخصيات الـ 39 الواردة في قائمة العقوبات، إلا أن تلك العقوبات ستطال كل المؤسسات والأشخاص المتصلين والمرتبطين بهذه الأسماء وبالتالي تفرع لمئات الكيانات والأسماء الأخرى.

وتطرق عبد الغني إلى أن العمل على صور “قيصر”، بدأ منذ الشهر الأول لعام 2014، في وقت أكد أن العقوبات الأمريكية ضمن القانون، تشمل الجرائم والكيانات المتورطة منذ 2011، مشيراً إلى أن قانون “قيصر” يشمل إضافة لكيانات مرتبطة بروسيا وإيران، منها على سبيل المثال ميليشيا “فاطميون” الإيرانية.

ولفت “عبد الغني” إلى أن الحزمة الأولى صدرت اليوم بـ 39″ اسم وكيان، وأن هناك في شهر آب القادم سيكون هناك حزمة إضافية تصدر لاحقاً، مؤكداً أن “الشبكة السورية لحقوق الأنسان” العمل على كشف الشخصيات التي تتعامل مع نظام الأسد وتقدم له الدعم وغير مشمولة بالعقوبات، لكي تشملها القوائم اللاحقة.

وأكد عبد الغني لـ “شام” أن تأثيرات قانون “قيصر” سيكون كبيراً على النظام من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، لاسيما تمويل العمليات العسكرية بعد استنزاف نظام الاسد خزينة الدولة في تمويل العمليات العسكرية التي أفضت لانهيار الليرة السورية.

وشدد على أن العلميات العسكرية ستتأثر، وأن شركات روسية قد تتردد في تقديم الدعم لنظام الأسد، مستدركاً بأن نظام الاسد وحلفائه سيتأثرون بشكل كبير، ليس فقط على الاقتصاد السوري بل كذلك أموالهم وشركاتهم ستشملها العقوبات وبالتالي عدم قدرتهم على ممارسة نشاطهم عالمياً لاسيما التعامل بالعملة الأمريكية “الدولار”.

وتحدث عن أن الأثر الأهم، هو عدم القدرة على إعادة تأهيل نظام الاسد عبر “إعادة الإعمار”، وأن هدف قانون “قيصر” ليس قصير المدى وأن تبعيات القانون متوسط إلى بعيد المدى، وأن هناك دول كبيرة ستعيد حساباتها في التعامل مع نظام الاسد، لاسيما شركات عربية وأخرى إيرانية وروسية.

وختم عبد الغني حديثه “بالتأكيد على أن أهم إضافة بقانون “قيصر” هو أنه يستهدف حلفاء نظام الاسد “والعدوان الإيراني والروسي”، وبالتالي فإن واشنطن ستواجههم عبر العقوبات وفق هذا القانون، كشركات وأفراد، وستلاحقهم، وإضافة أي شركات وأفراد قد تلتف على العقوبات.

وأشار إلى أن الاستثمار ببقاء “الأسد” بات غير مجدي، وقد يدفعهم القانون للعمل على التفكير للتخلي عن النظام المتوحش، والسير وراء عملية انتقال سياسي لنظام آخر، وبالتالي تفادي تبعيات القانون، وهو أحد الأهداف الأساسية وراء القانون.

المصدر: وكالات