فرنسا.. الحكم على رفعت الأسد بالسجن ومصادرة ممتلكاته

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد.

وحكمت المحكمة، بحسب ما نقلته “فرانس برس“، بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، كما أدانته بغسيل الأموال، وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين يورو.

وقضت بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليون يورو (99.5 مليون دولار)، إضافة إلى أحد الأصول العقارية له في لندن، الذي تبلغ قيمته 29 مليون يورو.

وتشمل ثروته الفرنسية، التي أُبلغ عنها، اثنين من منازل مدينة باريس، أحدهما بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع (32000 قدم مربع)، بالإضافة إلى مزرعة عشيق وقصر بمساحة 7300 متر مربع من المساحات المكتبية في ليون.

كما أظهرت الوثائق القانونية الإسبانية أنه وعائلته قاموا ببناء محفظة ضخمة من 507 عقارات في إسبانيا، تقدر قيمتها بنحو 695 مليون يورو، بحسب “فرانس برس”، لكن السلطات الإسبانية استولت على جميع ممتلكاته هناك في عام 2017.

وتأتي هذه المحاكمة في باريس بتهمة “ارتكاب جرائم” بين عامي 1984 و2016، بما في ذلك الاحتيال الضريبي المشدد واختلاس الأموال السورية.

وبدأت محاكمة رفعت الأسد في 9 من كانون الأول 2019، بتهم “الثراء غير المشروع” واختلاس أموال الدولة السورية.

وكانت قد طلبت النيابة الوطنية المالية، بحسب الوكالة، حكمًا بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، إضافة إلى تغريمه بعشرة ملايين يورو، ومصادرة كل أملاكه التي يشملها التحقيق.

وكانت التحقيقات الفرنسية بدأت بحق رفعت عام 2014، وقدمت التهم الأولى عام 2016، مع توجيه قاضي التحقيق اتهامات له بغسيل الأموال واستغلال الأموال العامة، للحصول على ممتلكاته التي وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو في فرنسا، تم حجزها، مع منزله الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو في الممكلة المتحدة.