التايمز تدعو بريطانيا لفرض عقوبات على “أسماء الأسد” وتجريدها من الجنسية

نشرت صحيفة “التايمز” مقالاً دعت فيه بريطانيا لفرض عقوبات على زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تجريدها من الجنسية البريطانية.

وجاء في المقال الذي كتبه “روجر بويز” أن بريطانيا مُطالَبة بفعل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية (فرض عقوبات على أسماء الأسد)، كما دعاها إلى النظر في الكيفية التي ستُحول فيها العقوبات إلى أداة في السياسة الخارجية.

وقال الكاتب: “حان الوقت أن نُظهِر -نحن البريطانيين-أن هناك حاجة لعقوبات ذكية، فإعلان الولايات المتحدة العقوبات على أسماء الأسد وشقيق رأس النظام السوري ماهر والجنرالات وقادة الميليشيات يُظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على اليد، بل وتحمل عقوبات أمريكا على سوريا هدفاً استراتيجيا وهو تحويل دعم دمشق إلى مسؤولية لداعميها في روسيا وإيران”.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية قد ذكرت قبل أيام أن المنظمات غير الحكومية التابعة لأسماء استفادت من العقود المبرمة مع المفوضية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي قدمت ملايين الدولارات لعملياتها الخيرية الفاسدة.

وتابعت: “مباشرة بعد أن تم فرض عقوبات عليها ظهرت أسماء وبشار دون رادع لالتقاط صورة مع الجنود السوريين في ساحة المعركة، مما يشير إلى ظهور أسماء لأول مرة بالقرب من خطوط الجبهة”.

وأوضحت أن هذه الخطوة الجريئة قد تكون مجرد البداية للسيدة الأولى البالغة من العمر الآن 44 عاماً، والتي يتوقع الخبراء أنها ستزيد من نفوذها عندما يستعيد نظام الأسد المزيد من الأراضي.

وختمت بالقول: “هناك قوى كثيرة تريد رحيل بشار لكن قد تكون أسماء هي الخطة «ب» المحتملة وهذا جزء من دعاية تمكين المرأة، أما إذا كان هناك تغيير كامل لنظام الأسد فيجب عليها هي وأطفالها الهروب”.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي الحزمة الأولى من العقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، وقد طالت 39 شخصية وكياناً، من بينهم “بشار الأسد” وزوجته “أسماء” وشقيقته “بشرى” وشقيقه “ماهر” وزوجته “منال جدعان” وعدد من رجال الأعمال والضباط التابعين له.