فريق “منسقو استجابة سوريا” يصدر بياناً حول “مؤتمر اللاجئين”

قال فريق “منسقو استجابة سوريا”، إن الوسائل الإعلامية التابعة لنظام الأسد وروسيا مستمرة في الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق خلال اليومين القادمين، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.
جاء ذلك في بيان لفريق “منسقو استجابة سوريا” أكد فيه، أن “التسوية التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا ونظام الأسد، لا يمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة نظام الأسد الحالية”.
وأوضح الفريق، أن “الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم نظام الأسد دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي”.
واعتبر الفريق، أن “إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها، أو عن طريق نظلم الأسد فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تريدها روسيا”.
وذكر أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل “المزيد من الجهود” للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها الجوية على محافظة إدلب مستهدفة العديد من المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.
وأكد الفريق، أن “جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية لنظام الأسد هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري”.
ونفى بشكل قاطع الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلى سوريا من النازحين واللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 2.15 مليون مدني بحسب التصريحات الروسية وأكد أن محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على استمرارها، وهي محكومة بالفشل مسبقاً.
ونوه إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.
وختم فريق منسقو استجابة سوريا بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.