وقفة احتجاجية بريف إدلب الشمالي رفضًا لقرار بيدرسون
نظمت مجموعة من النشطاء الثوريين والأهالي وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، على طريق (إدلب –سرمدا) في ريف إدلب الشمالي رفضًا لقرار بيدرسون الذي دعا للعدالة التصالحية مع نظام الاسد.
وأوضح المشاركون موقفهم للرفض التام مما يسمى العدالة التصالحية.
وطالب المشاركون بتصحيح المسار السياسي وتفعيل هيئة الحكم الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة نظام الأسد وحلفائه.
ودعا المشاركون العالم إلى عدم الصمت عن الجرائم التي يجري ارتكابها في إدلب ومدن سورية أخرى، والتحرك لإيقاف مأساة الشعب السوري.
وأكد المشاركون أن العملية السياسية بطريقتها الحالية هو تفريط بحقوق السوريين وإطالة في أمد معاناتهم، حيث تبين بعد أكثر من سنة من انطلاق اللجنة الدستورية عقم هذا الجهد ويجب أن تحصل عملية الانتقال السياسي دون مشاركة بشار الأسد.
وجدد المشاركون رفضهم لعودة المهجرين قبل رحيل بشار الأسد وقبل تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة من قبل هيئة الحكم الانتقالي وبضمانات دولية، ولن تكون هناك أي إمكانية واقعية لإجراء أي استفتاء شعبي على أي دستور جديد أو انتخابات حرة في سوريا قبل عودة المهجرين ومشاركتهم في تحديد مستقبل بلدهم، وضمان ذلك من قبل الأمم المتحدة لضمان ذلك.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، قال بيدرسون إن “بعض أعضاء المجتمع المدني (القسم الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية)، قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة”.
وفي الرابع من الشهر الجاري اختتمت الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، ومن المتوقع أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور.