خاص: بعد موجة استنكار ورفض.. بيدرسون يتراجع عن طرحه مصطلح العدالة التصالحية ويبرر
رفض الائتلاف وأعضاء الهيئة الدستورية والقوى السياسية والمدنية والثورية، مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح نظام الأسد من خلال طرحه ما يسمى “العدالة التصالحية”، بدلاً من العدالة الانتقالية.
وقال السيد طارق الكردي عضو اللجنة الدستورية والمسؤول الإعلامي لموقع فرش أونلاين: “تفاجئنا باستخدام السيد بيدرسون لهذا المصطلح، ونسب استخدامه من قبل الثلث الثالث أي كتلة المجتمع المدني (وهذا غير صحيح)”.
وأضاف الكردي أن المبعوث الأممي تراجع، وأصدر بيان توضيحي حول الأمر، قال فيه: “يود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا أن يوضح أنه في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بالعدالة التصالحية، لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية، والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى العدالة التعويضية، في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
وأوضح الكردي: أن “وفد المعارضة لا يستخدم إلا مصطلح العدالة الانتقالية، ومنذ افتتاح أعمال اللجنة ركزت بعض مداخلاتنا على أهمية فتح مسار للعدالة الانتقالية وبضمانات دستورية في سوريا، بعد توقيع الاتفاق السياسي والذي يؤمن الانتقال السياسي”.
وتابع قائلا: “نحن في هيئة التفاوض السورية لدينا مجموعة عمل خاصة بالعدالة الانتقالية، وقد عملت خلال الفترة الماضية على تحضير مسودة ورقة حول المضامين الدستورية للعدالة الانتقالية، ونجري الأن مشاورات مع القوى السياسية والمدنية والثورية حول هذه الورقة، ومن ثم سيتم تقديمها في اللجنة الدستورية حسب الاستراتيجية التفاوضية من قبل وفد المعارضة في اللجنة”.
وأضاف: “ردت الفعل التي أبدتها القوى السياسية والثورية تجاه مصطلح العدالة التصالحية، كانت فعالة وجيدة حيث دفعته للتراجع وإصدار البيان التوضيحي، وهذه تجربة يجب أن تشكل بالنسبة لنا جميعًا نموذجًا للعمل خلال الفترات القادمة”.
وختم قائلاً: “أعتقد أن محاولات استهداف الثورة ستستمر ومحاولات الالتفاف على تضحيات الشعب السوري ستتواصل، ولذلك علينا جميعاً أن نكون حاضرين دائما وبكل وقت للدفاع عن مبادئ وقيم الثورة السورية وصيانة تضحيات الشعب السوري من الضياع”.
يذكر أن الائتلاف طالب بوجود ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة نظام الأسد ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور، ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سوريا.
