نظام الأسد يصدر قراراً جديداً حدد من خلاله صلاحية البطاقات الشخصية

أصدر برلمان نظام الأسد مشروع قرار جديد للأحوال المدنية يفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية، في خطوة من شأنها إبطال البطاقات الشخصية للاجئين والمعارضين السوريين.

ويحدد القرار الجديد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية”.

وحدد القرار 3 أشهر لتسجيل وقائع الولادات والوفيات داخل سوريا و9 أشهر إذا وقعت خارجها، وعدم تسجيل وقائع الولادات والوفيات بعد مرور عام على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي قطعي.

ويحل القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته، ومن شأن القانون الجديد تقييد صلاحية البطاقات الشخصية للسوريين ممن يقيمون خارج سيطرة نظام الأسد

كما بات نظام الأسد قادرة على إبطال البطاقات الشخصية للسوريين في المناطق المحررة أو الخارجة عن سيطرتها بزعم عدم تجديدها.

وقال  محمد الرحمون وزير الداخلية  في نظام الأسد بحسب وكالة “سانا” الموالية، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات”.

وأن “القانون الجديد يؤدي إلى إنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقا للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتا بالكامل وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر”، وفق زعمه.

وكان قد أعلنت نظام الأسد في عام 2018 عزمه استصدار بطاقات شخصية جديدة قبل أن يتراجع عن تلك الخطوة عقب انتقادات واسعة.

ويحاول نظام الأسد جاهدا بين الحين والآخر إصدار قرارات ومراسيم تلاحق السوريين الرافضين للعيش في مناطقه، فقرار برلمان النظام حول البطاقات الشخصية يعني أن ملايين السوريين المعارضين لنظام الأسد عليهم تجديد بطاقاتهم الآن.