(خاص).. جلسة فيتنام القادمة ستطالب مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد على الجرائم الكيماوية التي ارتكبها بحق الشعب السوري
أعلن مندوب فيتنام لدى الأمم المتحدة، دانغ دين قوي، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس سيعقد جلسات حول سوريا واليمن والتسوية في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري.
وقال الدكتور أحمد الأحمد المتحث باسم مدير مركز التوثيق الكيماوي في سوريا لفرش أونلاين: إن “توقيت هذه الجلسة هو بالغ الأهمية وخاصة لأنها سوف تعقد قبل يومين من الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة خان شيخون الكيماوية، وبعد يوم واحد من انعقادها يصادف الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة دوما الكيماوية التي حصلت عام 2018”.
وأضاف الأحمد: أن ” الهدف الرئيسي من هذه الجلسة، سيكون المطالبة بمحاسبة نظام الأسد على الجرائم الكيماوية التي ارتكبها بحق الشعب السوري”، مشيراً أنه “سيكون لهذه الجلسة صدى مهم على صعيد حشد المجتمع الدولي للتسفيط في المؤتمر السنوي الذي ستعقده منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما بين 20 و22 نيسان من هذا الشهر”.
وأوضح أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوف تقوم بتقديم مقترح إلى كافة الدول الأطراف ليتم التصويت عليه بخصوص سوريا، وخاصة بعد أن صدر تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لها، الذي قام بتحميل نظام الأسد مسؤولية الهجمات التي قام بها في آذار 2017 على مدينة اللطامنة.
وقال الدكتور يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض، لفرش أونلاين: “هذه الملفات تتراكم وهناك بعض الإرهاصات التي تحصل في أوروبا وفي بعض المحاكم المحلية التي لها صبغة دولية ولها ولاية قانونية دولية تتجاوز حدودها الإقليمية والوطنية تجاه ارتكاب جرائم حرب بحق الانسان، وخاصة ما يحصل في سوريا والاستخدام المفرط للقوة (صواريخ عابرة للقارات، وطائرات، وأسلحة لها صفة الدمار الشامل، والأسلحة الكيماوية).
وأضاف: أن “هذه الملفات تتراكم على نظام الأسد وحلفاءه، ولجان التحقيق وصلت إلى ثوابت محددة وهي التأكيد على أن نظام الأسد هو من أعطى الأوامر وسلسلها في استخدام الأسلحة الكيماوية على الشعب السوري”.
وأكد أن “الوثائق التي جمعت حول ارتكاب المجازر في سوريا تجاوز عددها 900 ألف وثيقة، وكان لنظام الأسد النصيب الأكبر بارتكابها”.
ولفت، أن “لهذا الاجتماع أهمية كبيرة لأنه ويحاول منع روسيا من الاستمرار في حماية نظام الأسد وتسريع العملية السياسية والانتقالية في سوريا”.
وتترأس فيتنام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عن شهر أبريل الحالي، خلفا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن عن شهر مارس الماضي، ووفقا لتقرير المجلس ستعقد جميع الاجتماعات افتراضيا، عبر الفيديو بسبب تداعيات جائحة كورونا.