أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإسقاط عضوية شركة راماك التابعة لرامي مخلوف، من مجلس إدارة سيريتل الخاضعة للحراسة القضائية، بقرار قد يزيد حدة صراع المال والسلطة لا سيّما مع ظهور مخلوف الأخير وحديثه عن تطورات حول النزاع على الأموال والنفوذ.
وجاء قرار إسقاط عضوية شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة، بقرار من الحارس القضائي لشركة سيريتل، وبذلك خسرت الشركة المركزين اللذين كانت تشغلهما في إدارة سيريتل، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.
وقال موقع “سوق دمشق للأوراق المالية”، التابع لنظام الأسد: “إن شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة، أعلنت أيضاً استقالتها من كافة مناصبها في مجلس إدارة سيريتل لأسباب خاصة، حيث كانت تشغل مركز نائب رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة”.
وتعتبر شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي يرأس مجلس إدارتها رامي مخلوف، أبرز المساهمين في شركة سيريتل وذلك بنسبة 40% من أسهمها، ويأتي قرار إسقاط عضوية المعلن أمس بعد إصداره بتاريخ 15 حزيران الماضي، والمصادقة بإدراجه في 30 من الشهر ذاته قبل أيام قليلة.
وقبل أيام نشر رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد في تسجيلا مصورا على صفحته على الفيس بوك، تحت عنوان “الرد على المرتد”، تضمن حديثه عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا.
وخلال 2020، طالب نظام الأسد عبر هيئة الاتصالات كلا من “سيريتل” و”MTN” بدفع 233.8 مليار ليرة مستحق لخزينة الدولة، وقالت إنه دفعة إضافية على بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، قبل أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهما لرفضهما دفع المبلغ.
