حكومة نظام الأسد تزعم نمو سوق العقارات بمناطقها وخبير عقاري يكذب

نشرت وسائل إعلامية موالية لنظام الأسد ما قالت، إنها إحصائية صادرة عن وزارة المالية تزعم نمو حركة البيع والشراء بما يخص سوق العقارات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

 وبحسب الإحصائية، فـ”أن عدد عقود البيع المنفذة منذ 3 مايو ولغاية 12 أغسطس الحالي بلغ 24135 عقد بيع، ما يعادل 19,8 بالمئة أسبوعياً، متوزعة على عدد من المحافظات السورية أبرزها العاصمة بنسبة 10,6 بالمئة و22,3 بالمئة في ريفها”، وفق وزارة المالية.

 ووفق تقديرات وزارة المالية في حكومة الأسد، فـ”أن القيمة الرائجة لعقود البيع حسب بياناتها، بلغت 1746,8 مليار ليرة سورية بمعدل نمو أسبوعي 11,5 بالمئة”، وفيما يخص عقود الإيجار أشارت البيانات، “أن العقود المنفذة بلغت 46027 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي 11,2 بالمئة”.

 من جانبه، قال الخبير العقاري “محمد الجلالي” في حديثه لموقع موالي: “إن أسواق العقارات في مناطق سيطرة نظام الأسد، تشهد حالة من الركود بالنسبة لعمليات البيع والشراء”، وهو ما يناقض ما تدعيه وزارة المالية لدى نظام الأسد.

وعزى “الجلالي” الأسباب، “إلى انخفاض الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار مقارنة بدخل المواطن، إضافة لصعوبات في تحويل الأموال ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد”.

وأوضح، “أن شراء أي عقار مهما كانت قيمته، يتطلب تحويل المبلغ عبر المصارف ما يستغرق وقتاً طويلاً لسحبها وتأمينها، لا سيما أن مصرف سوريا المركزي يسمح بسحب مليوني ليرة سورية فقط يومياً، وهو ما أدى إلى تراجع حركة البيع”، حسب وصفه.

وكان وزير المالية في حكومة نظام الأسد، كشف في حزيران الماضي، أن أعداد البيوع العقارية تشهد ارتفاعاً واضحاً، فيما تصاعد الجدل حول القانون الجديد بعد أقل من شهر على تطبيقه، فيما حذرت مصادر من تبعات القانون على سوق العقارات.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن “القانون الجديد يصب في مصلحة حكومة نظام الأسد فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها المشتري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة”.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية، “كنان ياغي”، معتبراً، “أن قانون البيوع العقارية يعالج “التهرب الضريبي”، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات نظام الأسد”.