واشنطن تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة ضد نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية
دعت واشنطن، مساء أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.
وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيماوي.
واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس، وهو يغطي الفترة بين 24 آب و23 أيلول 2021.
ودعا نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118.
وأضاف ميلز: “نظام الأسد فشل تماماً في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”.
وتابع: “يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا”.
بينما ادعى النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة أن: “الحالات المزعومة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية تستند إلى أدلة زائفة”، حسب زعمه.
وأضاف: “التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضرراً كبيراً بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية)”.
فيما قالت ناكاميتسو، إن “غوتيريش يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطاً أساسياً لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيماوية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة”.
وتابعت أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيماوي “غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.
وأردفت أن “الأمين العام أكد مراراً أن استخدام الأسلحة الكيماوية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظرفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك”.
وطالبت دول غربية أمس الإثنين، خلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، نظام الأسد بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول أراضيها، معتبرة أنَّ بشار الأسد يواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة.
