حكومة نظام الأسد تحدد أسعار أسطوانات الغاز بعد تحليق سعرها في السوق السوداء

حددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أسعار مبيع أسطوانات غاز البوتان المنزلي والصناعي للموزعين والمستهلكين ولجميع القطاعات في مناطق سيطرتها، وهذا يعكس فشل نظام الأسد في توزيع المادة عبر ما تسمى بـ”البطاقة الذكية”.

ويأتي هذا قرار الوزارة بتحديد أسعار مبيع أسطوانات الغاز، بعد تحليق أسعارها في السوق السوداء، ووصولها إلى 100 ألف ليرة سورية، وهذا ما يعادل أجزاء كبيرة من الدخل الشهري المحدود للمواطن السوري.

وبحسب ما نقلت وكالة “سانا” الموالية لنظام الأسد، فإن سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كغ للجهات الموزعة بلغ 29682 ليرة سورية، وتباع للمستهلك بـ 30600 ليرة.

فيما حددت الوزارة سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ للجهات الموزعة بـ 45570 ليرة سورية، وتباع لمستهلكها بـ 49000 ليرة.

وأوضحت أن هذه الأسعار لا تطبق على أسطوانات الغاز المباعة عبر “البطاقة الإلكترونية الذكية”، مضيفة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وتضطر الكثير من العائلات لشراء أسطوانة الغاز المنزلي من السوق السوداء، بسبب تأخر وصول رسائل تسلّم الغاز إليهم، لأسابيع كثيرة، والعراقيل الكثيرة التي تحول دون حصولهم على “الغاز المدعوم”.

ويشار إلى أن حكومة نظام الأسد أول أمس السبت، رفعت سعر المبيع للمازوت الصناعي بمقدار 1050 ليرة سورية، ليصبح السعر الجديد 1700 بعد أن كان يُباع بـ 0 ليرة، في زيادة حادة وصلت نسبتها إلى 161%.