“الحكومة المؤقتة” تحذر من عواقب توقف خدمات المراكز الطبية شمالي سوريا بسبب انقطاع الدعم
حذّرت الحكومة المؤقتة في بيان لها، يوم أمس الإثنين، من عواقب توقف الدعم عن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية في شمال غربي سوريا.
وناشدت الحكومة المؤقتة جميع المنظمات والجهات المانحة، بوضع تمويل المستشفيات في قائمة أولوياتها، مشيرةً أنها تتابع “بقلق بالغ خلال الشهور القليلة الماضية توقف الدعم عن 17 مشفى حيوي في الشمال السوري، 6 منها توقف بشكل كامل والباقي مستمر بتقديم الخدمة بشكل تطوعي بالحد الأدنى”.
وذكرت “المؤقتة” أن المستشفيات “كانت تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين سوري في الشمال السوري، وأنه تمت خلالها إجراء 2274 عملية جراحية ويصل عدد الخدمات الطبية الشهرية المقدمة بنحو 196,000 خدمة طبية”، مؤكدةً أن هنالك حاجة ماسة لزيادة عدد المشافي لسد النقص الحاصل.
وحذرت الحكومة المؤقتة من ارتدادات توقف المستشفيات عن العمل، موضحةً أنه في حال توقف عدد أكبر من المشافي فهذا ينذر إلى أن المنطقة ستدخل في مسار خطير يسهم في تفريغ بعض المناطق من السكان، وانتشار مزيد من الأمراض المزمنة والسرطانات والأوبئة المعدية.
ونوه بيان الحكومة إلى خطر هجرة الكوادر الطبية المتضررة من توقف تمويل تلك المشافي والبالغ عددهم 995 شخصاً بين طبيب وممرض وكوادر فنية، وذلك في ظل نقص كبير في التخصصات وعدد الأطباء أساساً.
وأكدت الحكومة المؤقتة متابعة الموضوع مع منظمة الصحة العالمية، مناشدة جميع المنظمات الطبية والجهات المانحة “وضع تمويل المشافي في شمال سوريا ضمن أولويات مشاريعها”.
وكان قد حذر الائتلاف الوطني في بيان له، يوم الجمعة الماضي، من وقوع كارثة بسبب توقف الدعم عن 18 منشأة طبية في شمال غربي سوريا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وسوء الوضع الطبي في المنطقة.
وتعمل 18 منشأة طبية في شمال غربي سوريا بشكل تطوعي وبإمكانيات ضعيفة جداً جراء توقف الدعم عنها من قبل المنظمات الإنسانية الغير حكومية منذ قرابة الثلاثة أشهر، بحسب مديرية صحة إدلب.
