الولايات المتحدة تعلن القطاعات المستثناة من عقوبات “قيصر” شمالي سوريا

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً عبر موقعها الرسمي حددت فيه وبشكل دقيق القطاعات والمناطق المستثناة من عقوبات “قيصر” في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا، والتي يسمح للأجانب الاستثمار بها، تحت ما سمّتها (الرخصة السورية العامة رقم 22)”.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند عن نية إدارة الرئيس جو بايدن بإصدار “رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية”.

وقالت الوزارة في البيان: “إن الولايات المتحدة أخرجت من قائمة العقوبات قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة”.

وأضافت: “أن الاستثناء سمح بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً”.

يذكر أن قانون “قيصر” دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.

وبموجب عقوبات قانون “قيصر”، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.