الاتحاد الأوروبي يمدد “الإعفاء الإنساني” الذي أقره بعد كارثة زلزال شباط على نظام الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد “الإعفاء الإنساني” الذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي من العقوبات المفروضة على نظام الأسد، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وأصدر المجلس الأوروبي بيان قال فيه “لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرر المجلس تمديد فترة الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى، حتى 24 شباط 2024”.
وأوضح البيان أن “الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا”.
وشدد المجلس الأوروبي على أنه “لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في سوريا، حيث لم ينته النزاع بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة”، مؤكداً أن العقوبات الأوروبية على نظام الأسد، “لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا”.
وعقب كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
