منظمات المجتمع المدني السوري تطالب ببدء إجراءات تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد نظام الأسد

أصدرت 75 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية، بياناَ مشتركاً، طالبت فيه ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا.

وقالت المنظمات، إنّ مباشرة الإجراءات ضد نظام الأسد بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب تُتَمِّمُ جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي، كما تمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة الدولة التي ينتهجها نظام الأسد في التعذيب.

وأعربت المنظمات عــن دهشــتها وقلقهــا إزاء تأجيــل جلســات الاستماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرًا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الانتهاكات المستمرة لاتفاقية مناهضـة التعذيــب.

وأوضحت أنه منذ بداية الثورة السورية ارتكب نظام الأسد جرائم التعذيب وسوء المعاملة بنحوٍ مُمنهَج، في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص احتجزه نظام الأسد ولم يتعرض للتعذيب الشديد.

ويتناول الطلب المقدم من هولندا وكندا انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المدنيون على أيدي نظام الأسد، من خلال تناول أشكال محددة من التعذيب، مثل العنف الجنسي والإخفاء القسري، ومن خلال الإشارة إلى استخدام السلاح الكيماوي الذي نتج عنه “معاناة جسدية ونفسية جسيمة”.

وأكدت المنظمات أن أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا لم تكن أعمالاً فردية لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كانت جزءاً من سياسة مُمنهَجة بتوجيهٍ من أعلى الرتب في نظام الأسد وبموافقتهم وإشرافهم – وهي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وبينت أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية الآن النظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا في إطار مفهوم مسؤولية الدولة – وهو ما سيسمح بإسناد أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة.

ويمكن أن تكون لهذه النتيجة أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي التعامل مع اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي إزاء نظام الأسد.

ورحبت منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية الموقعة بافتتاح جلسات الاستماع العلنية بشأن التدابير المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد أول مرة يومي 19 و20 تموز/يوليو، إلا أنها تأجلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب نظام الأسد.

ودعا بيان المنظمات المحكمة والأطراف المعنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات والمشاركة في الإجراءات من قبل الضحايا والناجين.

ورحب البيان، بحقيقة أن بإمكان المجتمع المدني السوري والضحايا وعموم السوريين متابعة الإجراءات من خلال البثّ المباشر لجلسات الاستماع العلنية والوصول المباشر إلى الوثائق والمعلومات بشأن القضية. لكن مع توفُّر مواد القضية وبثّ الجلسات باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، يجب أن تجد المحكمة والأطراف ذات الصلة طرقاً أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع (على سبيل المثال، من خلال ضمان التغطية باللغة العربية لجلسات الاستماع).

وأعرب المجتمع المدني السوري عن أسفه لعدم إتاحة الحصول على المعلومات في مساعي المساءلة السابقة، فإنّنا نحث المحكمة والأطراف ذات الصلة على ضمان وصول أكثر فعالية وشمولية للمعلومات ونحثّ مبادرات المساءلة المستقبلية على اتّباع النموذج الذي وضعته المحكمة لضمان اتخاذ تدابير مماثلة في مساعي العدالة المستقبلية.

ودعا البيان كلاً من هولندا وكندا إلى ضمان تمثيل ومشاركة أكثر جدوى للمجتمع المدني السوري والضحايا والناجين من التعذيب ومشاركتهم في الخطوات المقبلة من الإجراءات.