مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية في سوريا

قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائها بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، ينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض “عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه”.

كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.

وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوماً، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة “من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر”.

وقال غراهام: “يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من كلا الحزبين”.

وأضاف غراهام: “يؤمن معظم أعضاء الكونغرس بأن التخلي عن الأكراد، الذين كانوا حلفاء أقوياء ضد داعش، سيمثل خطأ”.

من جانبه قال فان هولن: إن “هذه العقوبات ستؤدي إلى تبعات فورية بعيدة التأثير بالنسبة إلى أردوغان وقواته العسكرية”.

وسبق أعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرق سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم “الدولة”.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال “تجاوزها الحدود”.