بيان مشترك للمجموعة المصغرة حول اللجنة الدستورية السورية والانتخابات الرئاسية

أكدت “المجموعة المصغرة” في اجتماع لها حول سوريا على دعم اللجنة الدستورية في تحقيق انتقال سياسي بموجب قرارات اﻷمم المتحدة، مشيرةً إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف أممي.

وقال بيان للخارجية الفرنسية اليوم الجمعة: إن وزراء خارجية ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة “يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص غير بيدرسون في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأضاف: “في الأسابيع الأخيرة، مهَّدت الأمم المتحدة الطريق للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي، بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يمكن لأي حل عسكري استعادة الاستقرار في سوريا”.

وتابع: “ما زلنا ملتزمين بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية ونعارض التغييرات الديموغرافية القسرية، على وجه الخصوص، ندعو جميع الأطراف الفاعلة في الشمال الشرقي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار ووقف جميع الهجمات العسكرية”.

ودعت المجموعة “إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنين”.

كما دعت “المجتمع الدولي إلى المشاركة في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وجاء أيضا في البيان “يجب أن يكون المشردون واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، نواصل دعم الجهود المبذولة لضمان التعرف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ومسؤوليتهم”.

وكانت اﻷمم المتحدة قد أعربت على لسان مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون عن أملها في أن تحقق اللجنة الدستورية حلاً سياسياً ينهي الحرب في سوريا.