الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق 147 حالة اعتقال تعسفي في أيار 2022
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، تقريراً يكشف عدد حالات الاعتقال التعسفي في شهر أيار 2022، وذلك بالرغم من صدور مرسوم العفو.
وأكد التقرير أن هناك ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 13 طفلاً، و4 سيدات، ومظم حالات الاعتقال تتم من دون مذكرة قضائية، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة لدى نظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته، وتنكر قوات نظام الأسد قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي، وبذلك يتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وسجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدة، وقد تحول 121 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 57 منها على يد قوات النظام السوري، و48 بينهم 13 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 31 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيّ تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المعتقلين، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري.
