الشبكة السورية: اللاجئين السوريين لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم دون تحقيق انتقال سياسي

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن اللاجئين والنازحين من الشعب السوري لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، وذلك في تقرير لها بعنوان ” الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين”.

وأشار الشبكة في تقريرها إلى أبرز الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228 ألفاً و893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 امرأة في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار2011 حتى حزيران 2022، وأن نظام الأسد تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي إن نظام الأسد والميلشيات الإيرانية، وروسيا مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار 2011.

وأضاف التقرير، أن ما لا يقل عن 14 ألفاُ و685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 امرأة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وعلى صعيد الاعتقال التعسفي والاحتجاز أو الاختفاء القسري، قال التقرير إن ما لا يقل عن 151 ألفاُ و462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أكثر من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.

ووفقاً للتقرير فقد تعرض بعض من اللاجئين العائدين إلى سوريا، للعديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري.

ووثقت الشبكة منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2022 ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 امرأة، وجميعهم تم اعتقالهم من قبل نظام الأسد. وأُفرجَ عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحول 813 منها إلى حالة اختفاء قسري.

وأشار التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الذي أصدره نظام الأسد مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط من قبل نظام الأسد، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وشدد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي يقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئون سوريون إلى رواندا، وقد أكدت “هيومن رايتس ووتش” أنَّ البلد الواقع في القارة الأفريقية غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئون سوريون بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديداً للاستقرار المادي، وتعطيلاً لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.