“هيئة التنسيق الوطنية”: اللجنة الدستورية مفتاح للحل السياسي في سوريا وليست بديلاً عنه

أكدت “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة، أن القرار الأممي 2254 هو القرار الأمثل للعملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، التي تبدأ بالتوافق السياسي باعتبار أن دور اللجنة الدستورية مفتاح للعملية السياسية في سوريا وليست بديلاً عنها.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الاثنين، جمع وفد من هيئة التنسيق الوطنية، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أثناء زيارته إلى دمشق
وفي بيان، قالت هيئة التنسيق، إن “اللقاء بحث العملية السياسية التفاوضية المجمدة، وتناول العثرات التي تواجه اللجنة الدستورية المصغرة منذ توقف عملها، بعد الدورة الثامنة التي عقدت في شهر حزيران 2022”.

وبحث أيضاً توجه مجموعة الاتصال السداسية العربية لعقد الدورة التاسعة في مسقط قبل نهاية العام المنصرم التي لم تنعقد، وصولاً إلى الدعوة لعقد الاجتماعات القادمة في جنيف.

وأكد البيان، على موقف الهيئة الثابت بضرورة إنجاز الحل السياسي، الذي يقضي للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل في سوريا، بمرجعية الأمم المتحدة والمستند إلى بياناتها وقراراتها وخاصة القرار 2254.

وشدد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين.

ومن جانبه، أوضح بيدرسن أنه تقدم باقتراح اختيار العاصمة العراقية بغداد لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية، بعد استمرار رفض نظام الأسد عقد الاجتماع في جنيف.

وأشار إلى أنه طرح جميع المواضيع المتعلقة بتنفيذ القرار الدولي 2254 خلال لقائه مع وفد حكومة نظام الأسد.

وسبق أن اتهم رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس خلال افتتاح الاجتماع الدوري الموسع للهيئة في إسطنبول، نظام الأسد بمواصلة عرقلة العملية السياسية في سوريا، مؤكداً أنه لا حل سياسياً إلا بتطبيق القرار الأممي 2254.