“الإعلاميين السوريين” تدين الاعتداءات على النشطاء في إدلب
أدانت “رابطة الإعلاميين السوريين” في بيان لها، تكرار التعديات على النشطاء الإعلاميين من قبل السلطات المسيطرة على إدلب، مؤكدة رفضها بشكل قطعي لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها.
ولفتت الرابطة إلى تعرض عدد من الزملاء العاملين في المجال الإعلامي خلال الأحداث الأخيرة في إدلب، لتعديات ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية، من قبل بعض العناصر الأمنية.
واستنكرت “رابطة الإعلاميين السوريين”، مثل هذه التصرفات بحق النشطاء الإعلاميين، وأشارت إلى أن “حرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل الإعلامي ” حق أساسي تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وإن أي تقييد لهذه الحريات يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين من ينتهك هذا الحق.
وكانت اعتدت عناصر أمنية، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين ونشطاء، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.
وكان شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء في إدلب، في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبرين عن رفضهم لأي إجراء من السلطة من شأنه تقييد عمل الصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإعلامي المؤيدين للحراك السلمي الحالي.
ورفع الصحفيون والنشطاء المشاركون بالوقفة أمام وزارة الإعلام لافتات كتب على بعضها: “الإساءة للنشطاء الثوريين إساءة للثورة” و “لا لإسكات صوت الحقيقة”، جاء ذلك بعد سلسلة ممارسات تعرض لها عدد من النشطاء، خلال تغطيتهم للحراك الشعبي المناهض لـ “هيئة تحرير الشام”.
وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق إدلب تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن “سياسة ممنهجة” واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.
