مسؤول ألماني يطلب استيفاء عدة شروط قبل ترحيل أي سوري تثبت خطورته على أمن البلاد

قال الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، إن ترحيل السوريين يتطلب إصدار قرار من الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بإلغاء حظر الترحيل، وذلك بعد رفع حظر الترحيل إلى سوريا.

وأكد المسؤول الألماني على ضرورة استيفاء العديد من الشروط أولاً، قبل ترحيل أي حالات فردية إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن البلاد، ولفت إلى أن الشرط الثاني يتعلق بوجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حده.

وأشار إلى أنه في حال تحقيق الشرطين السابقين، فيجب النظر إلى توفر مناطق سوريّة آمنة يمكن الترحيل إليها، واعتبر أن ذلك يُشكل “عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا، حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من الحرب منذ عقد من الزمن”.

وسبق أن قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير، بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين “ضروري لتأمين المواطنين”، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم “الحق في البقاء في ألمانيا” و” عليهم الرحيل عن بلادنا”.

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته “دويتشه فيله”، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار “ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا”.

وطالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.