الشبكة السورية: 207 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال آب المُنصرم
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريراً أكدت خلاله أن مالا يقل عن 207 حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في آب بينهم 7 أطفال و14 سيدة، على يد أطراف الحرب في سوريا.
وجاء في التقرير أن قوات نظام الأسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وقال: “إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آب، استمرار قوات نظام الأسد بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معها”.
وأضاف التقرير، أن أغلب الاعتقالات تركزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، كما سُجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية استهدف بعضها مدنيين من عائلة واحدة ولم تستثني النساء، بسبب معارضتهم لنظام الأسد.
ورصد إخلاء نظام الأسد سبيل ما لا يقل عن 7 أشخاص من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب ودير الزور، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق ودير الزور، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب.
وسجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 207 حالة اعتقال، بينها 7 أطفال و14 سيدة على يد القوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 174 منهم إلى مختفين قسرياً، نظام الأسد اعتقل 71 بينهم 3 سيدات، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 38 بينهم 6 أطفال و1 سيدة. وذكر التقرير أن الفصائل الثورية احتجزت 86 مدنياً بينهم 10 سيدات و1 طفلاً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12 مدنياً.
واستمرّ نظام الأسد في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
واختتمت الشبكة السورية تقريرها قائلةً: “من الضروري تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها
المصدر: وكالات
