“رايتس ووتش” توثق ترحيل الجيش اللبناني آلاف اللاجئين السوريين بينهم أطفال

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل آلاف اللاجئين السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا ما بين نيسان وأيار العام الحالي.

ونشرت المنظمة الدولية على موقعها الرسمي تقريرًا قالت فيه، إن الجيش اللبناني تجاهل وضع المرحلين كلاجئين أو مخاوفهم من التعرض للاضطهاد في حال إعادتهم.

ونقلت المنظمة عن أحد المرحّلين قوله إن “قوات نظام الأسد احتجزته تعسفياً وعذبته، وجنّدته قسراً في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في أبريل/نيسان”.

ودعا التقرير الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني إلى حثّ السلطات على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدّمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.

وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت في أيار وحزيران 2023، هاتفياً أو شخصياً، 11 رجلاً سورياً رحّلهم الجيش اللبناني إلى سوريا، و5 أقارب لأشخاص اعتقلوا ورُحّلوا تعسفياً، إضافة إلى 10 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية وأعضاء في منظمات إنسانية يعملون على وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

وقابلت رايتس ووتش شخصاً – لم تسمه – اعتقلته مع 12 شخصاً آخرين بعد ترحيلهم وقالت إن نظام الأسد احتجزهم في الفرع “235” المعروف بـ “فرع فلسطين”، وتعرضوا فيه لتعذيب شديد، صعق كهربائي وضرب بأنبوب ماء والتعليق بالسقف من أيديهم.

وبحسب إحصائية أجرتها المنظمة، قالت إن مصدرها منظمات إنسانية، فإن الجيش اللبناني أجرى منذ نيسان 2023 أكثر من 100 مداهمة، واعتقل 2200 شخص ورحّل 1800 لاجئ إلى سوريا.

وأكّد تقرير المنظمة أنه في جميع حالات الترحيل الموثّقة “لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصة الاعتراض على ترحيلهم. عندما قال المرحّلون للجيش إنهم مسجلون كلاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويخشون إعادتهم إلى سوريا، تم تجاهل مناشداتهم. أفاد ستة أشخاص بتعرضهم لانتهاكات أثناء ترحيلهم، منها الضرب، والتهديد، والتحرش الجنسي، والمعاملة المهينة، التي شملت تعصيب العيون، والصفع، والإجبار على الوقوف لساعات”.

وأفادت المنظمة أن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو في حالات استثنائية، قراراً من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.

واعتبرت أن عمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان بصفته طرفاً في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب المبدأ في القانون الدولي العرفي القاضي بعدم الإعادة القسرية – عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد. ينتهك احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، وتشتيت العائلات، وغيرها من الانتهاكات التزامات لبنان الخاصة بحقوق الطفل.

وتؤكد الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية.