“التحالف الأمريكي من أجل سوريا” يدعو إدارة بايدن إلى رفض تمديد إعفاء نظام الأسد من العقوبات

دعا “التحالف الأميركي من أجل سوريا” إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى رفض أي جهود لتمديد “الترخيص السوري العام”، الذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع نظام الأسد لمدة ستة أشهر بعد كارثة الزلزال في شباط الماضي، والذي ينتهي بعد نحو أسبوعين.

وقال التحالف في بيان له إن الترخيص الأميركي “كان مخصصاً في البداية لجهود الإغاثة من الزلزال، إلا أنه يسمح فعلياً بالمعاملات غير المقيدة مع نظام الأسد وحلفائه، وتحويل الأموال لدعم آلته الحربية، مع منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر ضعفاً في سوريا”.

وأوضح التحالف أن “الفيتو” الروسي في 11 تموز الجاري على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا “يسلط الضوء على عدم رغبة نظام الأسد في الانخراط بشكل بناء في قضايا المساعدات الإنسانية”، مشيراً إلى أن “سوء استخدام الترخيص العام أثار مخاوف، حيث ظهرت تقارير عن تهريب أسلحة متخفية في شكل مساعدات إنسانية، مما زاد من تعريض رفاهية الشعب السوري للخطر”.

وقال رئيس “التحالف الأميركي من أجل سوريا”، الدكتور محمود البرازي، إن “تمديد الرخصة السورية العامة سيلغي إرادة الكونغرس وعقوبات قيصر”، مضيفاً أنه “يجب على حلفائنا الموثوق بهم في الكونغرس معارضة هذا التمديد، والسعي إلى آلية بديلة أكثر فعالية وشفافية”.

واقترح التحالف إنشاء “قناة إنسانية”، من شأنها تمكين الشركات التي تم فحصها والموافقة عليها من تقديم المساعدات بشكل فعال إلى المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، بما في ذلك شمال غربي سوريا وشمال شرقها.

وحث التحالف أعضاء الكونغرس الأميركي على دعم قرار مجلس النواب، الذي سيتم تقديمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي يدعو إلى إنهاء الترخيص العام، وإعطاء الأولوية “لإنشاء قناة إنسانية كبديل شفاف وخاضع للمساءلة”.

وفي وقت سابق، وجه مشرعون أميركيون، بما فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، جو ويلسون، وأعضاء آخرون، رسالة إلى الرئيس بايدن، شددوا فيها على معارضة تمديد الإعفاء من العقوبات، أو إعادة إصدار “الترخيص السوري العام”.

وقالت الرسالة إنه “لا ينبغي أن يكون الترخيص طويل الأجل، لا سيما مع وجود استثناءات إنسانية قائمة بالفعل، بما في ذلك الاستثناءات الإنسانية في القوانين العامة، مثل قانون قيصر لحماية المدنيين، والتراخيص التي تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية، وتوفر مرونة كافية للتنقل في بيئة التشغيل المعقدة في سوريا”.

وأكد المشرعون الأميركيون على أنه “بدلاً من استخدام ترخيص خاص بالكوارث لمواجهة التحديات المفترضة للاستجابة الإنسانية في سوريا، يجب أن تعمل هذه الإدارة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للترخيص والشؤون التنظيمية والامتثال للعقوبات والتهرب، من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالتراخيص العامة المعمول بها بالفعل”.

وفي 8 آب المقبل ينتهي “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، في 11 شباط الماضي، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، ويجيز جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على نظام الأسد.