على وقع انهيار الليرة السورية.. أزمة خانقة تضرب المدنيين شمالي سوريا

تشهد أسعار السلع الغذائية والمحروقات ارتفاعاً جنوني وغير مسبوق في محافظة إدلب وأريافها بالإضافة إلى مدن وبلدات مناطق “درع الفرات” و “غضن الزيتون”.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير نتيجةً لهبوط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتحديداً الدولار الأمريكي، إذ خسرت الليرة أكثر من ثلاثين بالمائة من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وصاحب هبوط الليرة ارتفاعاً غير مسبوق في سعر مادة الخبز من، إذ وصلت ل 1000 ليرة لكل كيس يحوي 12 رغيف، ويبقى هذا السعر غير ثابتٍ ومستقر.

وفي تعليقه على ارتفاع الأسعار ومنها مادة الخبز يقول أحمد عبد الملك معاون وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ لفرش أونلاين: “إن هذا الارتفاع متعلق بسعر صرف الليرة أمام الدولار ولا سيما بأن كافة المواد اللازمة لإنتاج الخبز محددٌ سعرها بالدولار، ويجب أن لا ننسى ارتفاع أسعار مواد التشغيل من محروقات”.

وعن الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في الأيام القادمة للتخفيف عن المواطنين تابع قائلا”: إنه في البداية سيتم البدء بتوزيع من 10000_15000 كيس من مادة الخبز بنصف قيمتها اعتباراً من يوم السبت القادم للشرائح الأكثر احتياجاً في المدن والبلدات وفق لبيانات صادرة عن المجالس المحلية، كما ويتم دراسة توفير نوع ثاني من الخبز بسعر أقل، كما وأن الحكومة تقوم بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات من أجل دعم المادة”.

وأكد بأن الحكومة لا تضع أي عراقيل أو شروط لأي جهة تريد تقديم يد المساعدة والتخفيف على المواطنون.

وطال غلاء الأسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية من طحين وسكر وشاي وزيوت نباتية وسمنة إضافة لصحن البيض وغيرها من المواد، كما وتبلغ نسبة الارتفاع اليومية في الأسعار بحدود ١٥٪ نظراً لتقلب سعر صرف الليرة.

وينعكس ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات والخبز على المواطنين في المناطق المحررة من الشمال السوري بشكل سلبي، إذا يعتبر غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، كما وأن قسم كبير منهم إما نازح أو مهجر، إضافة إلى الفرق الكبير بين أجور العاملين اليومية التي لا تتجاوز حاجز ال ٣٠٠٠ ليرة سورية وغلاء المعيشة.

الصحفي عبد الكريم العمر يقول لفرش أونلاين :”إن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار غير متوقع، فخلال الأيام الأخيرة تخطى سعر الصرف حاجز ال ٣٠٠٠ ليرة ما أثر على حركة الأسواق في الشمال المحرر، إذ اضطر أصحاب بعض المحلات التجارية والصرافة إلى إغلاقها نتيجة خسائرهم وعدم وجود سعر ثابت للمواد والسلع الغذائية”.

ويضيف “العمر” لفرش أونلاين :”وكأن كل ما يعانيه قاطني المناطق المحررة من صعوبات وتحديات منذ سنوات لا تكفيهم، حتى تضاف مشاكل تأمين الخبز والمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها إلى ما يتجاوز الضعفين لبعض الاحتياجات، ويجب أن لا ننسى النازحين والمهجرين الذين ستتضاعف همومهم أضعافاً مضاعفة لا سيما مع ارتفاع إيجارات المنازل وأمبيرات الكهرباء والماء وتسعيرها بالدولار”.

ومن الحلول التي اقترحها” العمر” للتخفيف عن المواطنين في المناطق المحررة،”1_زيادة المشاريع الخدمية والتنموية في المدن والبلدات لتشغيل اليد العاملة.

2_دعم المخابز والأفران من قبل المنظمات والجمعيات المعنية.

3_تثبيت أجور العاملين بغير العملة السورية.

4_توزيع مبالغ مالية من قبل المنظمات الإنسانية للمواطنين بدلاً من توزيع السلل الغذائية”.

وصاحب عدم استقرار سعر الصرف في الشمال السوري إغلاق العديد من المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات التي تضرر أصحابها من انخفاض سعر الليرة،” وبحسب ما يقولون بأنهم سيتعرضون لخسائر مالية كبيرة في حال بقاء محلاتهم مفتوحة”.

مراد البيك صاحب أحد المطاعم في مدينة إدلب يقول لفرش أونلاين :”إنه سيضطر لإغلاق مطعمه في حال استمرار تدهور سعر الليرة، فجميع المستلزمات الأساسية لاستمرار عمل المطعم من زيوت وأسطوانات الغاز والخبز ارتفعت أسعارها وحركة الإقبال من قبل الزبائن انخفضت لأقل من النصف بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة، ناهيك عن أجور العمال”.

ويأتي هذا التخبط الكبير في سعر صرف الليرة السورية قبيل أيام قليلة من تطبيق قانون” قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على نظام الأسد وكل من يتعامل معه من دول وشركات، والذي سيطبق في السابع عشر من يونيو الحالي.

وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار وهبوط الليرة، شهدت العديد من المدن والبلدات في الشمال السوري مظاهرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة وعدم إيجاد حلول بديلة من قبل الجهات المعنية في المناطق المحررة.

ويتزامن هبوط سعر الليرة مع موجة نزوج جماعية شهدتها عدة مدن وبلدات في جبل الزاوية خوفاً من شن نظام الأسد وحلفائه لعملية عسكرية للسيطرة على مناطق جنوبي طريق ال M4، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية.

ويبقى المواطن السوري في الشمال السوري الخاسر الأكبر لأي انخفاض جديد في سعر الليرة ففرص العمل قليلة وغير متوفرة والأجور اليومية للعاملين لا تتناسب مع حجم الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية.

إعداد حمزة العبدالله