الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 13 للثورة السورية: الشعب السوري خسر الكثير والمساعدات الإنسانية ليست وحدها الحل
قالت الأمم المتحدة في بيان مشترك لمنسقي الشؤون الإنسانية في سوريا، بمناسبة الذكرى الثالثة عشر على انطلاق الثورة السورية، إن “13 عاماً من الأزمة في سوريا خلفت خسائر لا يمكن تصورها على الشعب السوري”، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية “ليست وحدها الحل”.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة السورية.
وجاء في البيان أن “الأزمة لا تزال تؤثر سلباً على سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني مع مرور كل عام، وتقوّض فرصة البلاد في التقدم”، مضيفاً أن “الاحتياجات لم تكن أعلى من أي وقت مضى”.
وأضاف البيان أن الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا العام الماضي “خلق أزمة داخل أزمة، أثرت على الملايين من الأشخاص الضعفاء بالفعل”، لافتاً إلى أن “تقديراتنا تشير إلى أن 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية”.
وأوضح البيان الأممي، أنه “مع وصول الاحتياجات إلى أعلى مستوياتها، فإن المجتمع الإنساني يكافح من أجل الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً بسبب تناقص التمويل والآثار الضارة لأزمة تمويل الأونروا”، موضحاً أن “شهر رمضان بالنسبة للعديد من السوريين هو شهر النضال من أجل العثور على الطعام وتغطية نفقاتهم”.
وأضاف البيان أن سوريا “تواجه بعضاً من أسوأ أعمال العنف المرتبطة بالنزاع منذ سنوات، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وتدمير في جميع أنحاء البلاد”، مشيراً إلى أن “التصعيد في غزة كان له تأثير على سوريا، حيث أدت الهجمات المتعددة في الأشهر الماضية إلى مقتل أشخاص وألحقت أضراراً بالمرافق المدنية”.
وأكد أنه “على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الناس المتزايدة، فإن الوضع أصبح خطيراً بشكل متزايد، واليوم، يذهب عدد قياسي من الناس إلى فراشهم جوعى كل ليلة، ونظام الرعاية الصحية غير قادر على تلبية احتياجات الناس بشكل كاف، والخدمات الأساسية غير متوفرة، ولا يزال ملايين الأطفال خارج المدارس”.
ودعا البيان إلى “تمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من توسيع نطاق التدخلات لمعالجة الواقع الحالي في سوريا لمنع المزيد من التدهور”، مضيفاً أن “هذا يعني تمويلاً كافياً ويمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات ويمكن أن يتناسب مع حجم الاحتياجات على أرض الواقع”.
وحذر من أن “التقاعس عن العمل لن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المستمرة فحسب، بل سيكون له أيضاً تأثير مضاعف على المنطقة والعالم، حيث يدفع المزيد من الناس إلى مزيد من الفقر، ويضطرون إلى مغادرة البلاد للحصول على فرص اقتصادية”.
وشدد البيان الأممي على أنه “لا يمكننا أن نستمر في طريق الانحدار”، مشيراً إلى أن “المساعدة الإنسانية وحدها ليست الحل، ويجب أن يكون هناك حل سياسي هادف ومستدام لضمان قدرة سوريا على إيجاد السلام مرة أخرى، وحتى يتمكن شعبها أخيراً من شق طريق النجاح”.
وكانت قالت “لجنة الإنقاذ الدولية” إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا تؤدي إلى تفاقم بؤس الصراع”، مشيرة إلى أن “غالبية سكان شمالي سوريا يشترون غذاءهم بالدين، ولا يستطيعون السداد”.
من جهته قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون “بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه”.
وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
ويعاني النازحون داخل سوريا من قلة وتراجع المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة بشكل ملحوظ مؤخرًا، الأمر الذي ينذر بكارثة تقود المنطقة إلى مجاعة وانتشار الجرائم، في ظل غياب الحكومات القادرة على استيعاب الواقع المعيشي.
