تقرير الشبكة السورية يرصد انتهاكات نظام الأسد وروسيا خلال جولتي اجتماعات اللجنة الدستورية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تقريراً استعرضت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة، مُشيرة إلى مقتل 32 مدنياً جميعهم على يد قوات نظام والأسد وحليفه الروسي، في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة.

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات نظام الأسد وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 4 حتى 9 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات نظام الأسد وحليفه الروسي 22 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 9 مدنياً بينهم 5 طفلاً قتلتهم قوات نظام الأسد، و13 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة قتلتهم القوات الروسية.

وسجل التقرير في المدة ذاتها 9 حالات اعتقال على يد قوات نظام الأسد، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 على مدارس و7 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة، و7 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، وكانت قوات نظام الأسد بحسب التقرير مسؤولة عن 30 حادثة اعتداء، في حين أن القوات الروسية نفَّذت 5 حوادث، وأضاف التقرير أنَّ سلاح الجو التابع لنظام الأسد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 35 برميلاً متفجراً جميعها على محافظة اللاذقية.

وقدم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات نظام الأسد وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني، حيث قتلت قوات نظام الأسد وحليفه الروسي 10 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، منهم 7 مدنياً بينهم 3 طفلاً قتلتهم قوات نظام الأسد، فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 1 طفلاً.

وسجل التقرير في المدة ذاتها 13 حالة اعتقال على يد قوات نظام الأسد، إضافة إلى ما لا يقل عن 6 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يد قوات نظام الأسد، في حين أن القوات الروسية نفذت حادثتي اعتداء، ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع لنظام الأسد قد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 82 برميلاً متفجراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها.

ونوه التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل المعارضة على مناطق سيطرة نظام الأسد في المدة التي يغطيها.

وأكد التقرير أن قوات نظام الأسد وحليفه الإيراني والروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من نظام الأسد وحليفه الروسي وفصائل المعارضة التوقف عن كافة الانتهاكات وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير. وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب