أهمية الزراعة وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد شمالي سوريا

تعتبر الزراعة من اهم الموارد التي يعيش عليها معظم المواطنين في المناطق المحررة، وبعد فقدان مساحات كبيرة من الأراضي وضعف إمكانات المزارعين عملت العديد من المنظمات على دعم القطاع الزراعي في مختلف أشكاله.

وفي استطلاع للرأي أجراه مراسلو راديو فرش، يؤكد الأهالي، أن مجال الزراعة تأثر بشكل كبير جدا في المناطق المحررة نظراً لارتفاع الاسعار وقلة الدخل الذي يحصل عليه الفرد كما أنه لا يوجد طرق لتصدير الفائض المحلي من الانتاج الزراعي، ما جعل المنظمات تقوم بدعم الزارعة بشكل جيد.

واقترحوا تشكيل جمعيات تعاونية لإعطاء قروض طويلة الأمد للمزارعين وتأمين الطاقة البديلة (الشمسية) نظراً لغلاء أسعار المحروقات.

وفي حديث خاص لفرش أونلاين، يقول المشرف الميداني في منظمة “مسرات”، المهندس الزراعي سامر الحسن، “منظمة مسرات هي من المؤسسات المحلية التي تعمل بالشمال المحرر، ولديها مشاريع زراعية وإغاثية وبرامج حماية، في منطقة ريف حلب الغربي ولكن أغلب المشاريع التي يتم العمل عليها هي زراعية”.

وأضاف الحسن: “أن هناك مشاريع دائمة تخص المزارعين في الشمال السوري بشكل عام، وعملت منظمتنا على العديد من المشاريع الزراعية منها: قطاف الزيتون، تعبيد الطرقات الزراعية، ومشاريع أخرى لمساعدة النازحين والأهالي”، مشيراً “أن أكثر المشاريع التي تعمل بها منظمات مسرات هي برامج دعم غذائي وسبل العيش من خلالها، وخاصة مشاريع دعم زراعة الثمار وهي التي تمتاز بها مؤسسة مسرات”.

وأكد: “أن القطاعات الزراعية بشكل عام تعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية في المناطق المحررة، كون غالبية الأهالي النازحين من الناحية الأولى دخل على الزراعة 75% يتبعوا للزراعة ولكن في الآونة الأخيرة عقب الهجمات الأخيرة من قبل نظام الأسد وروسيا تراجع هذا القطاع بالسنوات الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة، حيث أصبح يعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الذي تقدمه المنظمات الإنسانية للمساهمة في دفعه إلى الأمام”.

وتابع الحسن أن أكثر الزراعات هي: محصول القمح، والبطاطا، وحبة البركة، إضافة للخضر الصيفية، مؤكداً “أن مؤسسة مسرات دائما كانت من المؤسسات السباقة في دعم محصول القمح، كونه يعتبر المحصول الاستراتيجي الغذائي الأول الذي يشكل الغذاء الرئيس لمعظم سكان المناطق المحررة، ومؤسسات الدعم الأساسي في أغلب مشاريعها التي تعمل فيها بالشمال المحرر اغلبها يدعم زراعة القمح، ويوجد لدينا الآن زراعة قمح بمعدل تقريبا ٣٠٠ ل٥٠٠ هكتار بالقرية الواحدة”.

وفي الحديث عن السنوات السابقة في مجال الزراعة، يوضح المسؤول المدني في مؤسسة “مسرات”، أنهم ركزوا على دعم سلسلة القيمة لمحصول القمح من خلال دعم زراعته ودعم الثروة الحيوانية ودعم توزيع الخبز المجاني بريف حلب الغربي وإدلب، ويتحملون قسم من تكاليف المدخلات الزراعية حتى يُخفف العبء على المزارعين”.

وأردف “أنه من خلال دعم الحدائق المنزلية الخضر الصيفية والشتوية، قمنا بتوزيع سلل زراعية تحتوي على المدخلات الزراعية من بزار وسماد على السكان المقيمين وأيضا النازحين منهم وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الخضار”.

وعن عمل المؤسسات بالإصلاح يوضح الحسن “لا نقوم بعملية الاستصلاح او الاستثمار بالنسبة للأراضي الزراعية فنحن ندعم هذه المنطقة مثلاً في أراضي النازحين يتم زراعة محصول القمح، في المناطق الجبلية يتم مثلاً دعم الأشجار المثمرة كالزيتون فحسب كل منطقة يتم الدعم اما بالنسبة لعمية استصلاح الأراضي فهذه مشاريع ضخمة فالخطط الزراعية القادمة سيتم ادراج خطة الاستثمار والاستصلاح الزراعي “.

ولفت الحسن إلى أن أهم التحديات التي تواجههم بميدان العمل، “هي انخفاض المساحة الصالحة لعملية الزراعة فمثلاً في الريف الغربي خسرنا نصف المساحة، وتحديات أخرى مثل ارتفاع التكاليف الزراعية بالنسبة للبذار والأسمدة تقريبا تضاعفت أسعارها، حيث لا يملك المزارع القدرة على توفير هذه التكاليف الزراعية، وفي حال لم تتبنى إحدى المنظمات هذه الأراضي ودعمت وخفضت العبء على المزارع، لن يستطيع الإكمال في هذا المجال”.

ونوه أن أغلب المزارعين المزارع بالنهاية يقومون بزراعة المواد التي تساعدهم في انتاج مدخول أكبر من نظراً لضعف الوضع الاقتصادي والتخلي عن زراعة القمح هو الغذاء الرئيسي بالنسبة للأهالي فنحن نقوم بدعم زراعة القمح حتى يتوفر عنا هاد المحصول الاستراتيجي في الأسواق ولا نعتمد على الكميات المستوردة خاصة بالنسبة للطحين من تركيا بالنسبة للقمح السوري معروف على مستوى العالم بجودته ونوعيته الممتازة.

والحسن: “في العام الماضي نفذنا مشروع النقد مقابل العمل لتوظيف العمال في مجال قطاف الزيتون فبهذا المجال خففنا نوع من البطالة ووظفنا عمال في ووفرنا على المزارع اجور القطاف المرتفعة”.

وأكد أن التنسيق دائم لعمل جميع المنظمات في المجتمع المدني حتى يتم توزيع الدعم بشكل منظم ومتساوي بين كافة المناطق التي تحتاج إلى دعم.

يذكر أن الزراعة انخفضت في السنوات الأخيرة، نظراً للضعف الاقتصادي الذي تواجهه المناطق المحررة، وزاد ذلك سيطرة قوات نظام الأسد على مساحات شاسعة كانت تُستثمر في مشاريع تدعم اقتصاد المنطقة.

إعداد: حمزة العمور