المجلس الدستوري الجزائري يقر شغور منصب رئيس الجمهورية

أقر المجلس الدستوري الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، بحسب وسائل إعلام جزائرية، وذلك بعد ساعات من تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاعلان جاء عقب اجتماع بحضور جمیع أعضاء المجلس وبرئاسة الطیب بلعیز “تماشيا مع المادة 102 من الدستور” بعد استقالة الرئيس.
وتنص المادة 102 على أن المجلس الدستوري يجب أن يجتمع على الفور لإعلان شغور منصب الرئاسة في حال استقالة الرئيس.
وأخطر بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري، عبد القادر بن صالح، مساء الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان الجاري، بإنهاء عهدته الرئاسية بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.وتداولت وسائل الإعلام لحظة تقديم الرئيس الجزائري لاستقالته .
وقال بوتفليقة في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء “يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية.. إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.
وقد خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة الجزائر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، للاحتفال بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا، وإنهاء عهدته الرئاسية التي استمرت 20 عاما.
واكتظت شوارع الجزائر بالمحتفلين الذين جابوا بسياراتهم طرقات وسط المدينة التي بدأت فيها احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة يوم 22 فبراير/ شباط الماضي، وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتغيير شامل لكامل النظام السياسي في البلاد.
ووفقا للدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة، رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وحذر زعيم حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر، عبد الرزاق المقري، من المرحلة المقبلة وقال “إن الشعب الجزائري سيحارب أي محاولات لمواصلة الطرق الملتوية لإدارة الرئيس المنتهية ولايته”.

المصدر: موقع BBC