سوريون يطلقون حملة “محاسبة نظام الأسد واجب أخلاقي” فهل تأخذ العدالة منحاها لمحاسبة مجرمي الحرب؟

أطلق مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “محاسبة نظام الأسد واجب أخلاقي”، وتستمر لثمانية أيام متوالية من الأول حتى الثامن من نيسان /أبريل.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مجازر نظام الأسد الكيميائية بحق الشعب السوري ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية بمحاسبته.

ويشارك في الحملة عدد من السوريين والنشطاء الإعلاميين من الداخل السوري ودول اللجوء، بالإضافة إلى عدد من النشطاء العرب والأجانب، كما ويشارك فنانون من بينهم عبد الحكيم قطيفان.

وتركز الحملة التي انطلقت مساء يوم الأربعاء الأول من نيسان على البث المكثف لمقاطع مصورة وهاشتاغات باللغتين العربية والانكليزية من خلال المشاركين بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر صور توثق ضحايا المجازر الكيميائية التي ارتكبها نظام الأسد بدعم ومباركة روسية.

وفي كلمة له قال الفنان عبد الحكيم قطيفان في الفيديو الترويجي للحملة، إن محاسبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي بحق السوريين، واجب أخلاقي، وأردف: “لنقف سويةً، يداً واحدة، لأجل عدالة منتظرة، لأجل حقوق ضحايانا، لأجل أهلهم، لأجل وطن خال من السموم الفتاكة.. نعم لدعم الحملة الوطنية لمحاسبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية”.

وتتزامن الحملة مع ذكرى مجزرتي خان شيخون في الرابع من نيسان ومجزرة دوما في السابع من الشهر ذاته.

وعن الحملة والهدف منها يقول المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “أحمد الأحمد ” لفرش أونلاين:” إن الهدف من حملة محاسبة نظام الأسد على جرائمه واجب أخلاقي”، هو تذكير العالم بجرائم الأسلحة الكيميائية بحق المدنيين والتي يعمل المركز على توثيقها منذ عام 2013 وحتى اليوم، فضلا عن تجديد المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عنها وعدم إسقاطها مع مرور الزمن، والتأكيد على مواصلة السعي حتى تأخذ تحقيق العدالة التي طال انتظارها منذ سنوات”.

ويضيف “الأحمد” بأن الحملة ستستمر على مدار ثمانية أيام بدءا من الأول حتى الثامن من نيسان /أبريل الحالي، على أن يتم نشر مقاطع مصورة وهاشتاغات باللغتين العربية والانكليزية يومياً من قبل المشاركين بالإضافة إلى صور لضحايا المجازر الكيميائية.

ودعا الأحمد، مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية والناشطين للمشاركة بهذه الحملة دعما لأهدافها المتمثلة بالمطالبة بمحاسبة كافة المتورطين والمسؤولين عن استخدام هذه الأسحلة المحظورة دولياً.

واعتبر الأحمد بأن انتشار فيروس كورونا الذي بات يهدد دول العالم قاطبة لا يقل عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الأغراض العسكرية، فاليوم بات الجميع يدرك خطورة هذه الأسلحة.

أبرز الهجمات الكيميائية في سوريا

يوم 21 آب /اغسطس عام 2013 كان بداية الهجمات الكيميائية، حيث قصفت قوات ميليشيات الأسد بصواريخ تحمل مواد سامة مناطق سكنية في الغوطتين الشرقية والغربية، لترتكب واحدة من أبشع وأفظع المجازر في التاريخ المعاصر، قتل في إثرها أكثر من 1400 مدني جلهم من النساء والأطفال.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت وقتها بأنها تمتلك أدلة تثبت تورط ميليشيات الأسد بالوقوف وراء المجزرة في الغوطتين، إلا أن تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة حينها لم يحمل مسؤولية الهجوم لأي طرف.

وفي الرابع من نيسان /أبريل عام 2017 قصفت طائرة حربية تابعة لنظام الأسد مدينة خان شيخون بصواريخ محملة بغاز السارين السام ليسفر ذلك الهجوم عن 100 قتيل مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي السابع من نيسان /أبريل عام 2017 نفذت ميليشيات الأسد هجومين منفصلين بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية ليسقط نتيجتهما عشرات القتلى والمصابين.

ونفذ نظام الأسد 262 هجوما كيميائيا منذ عام 2013 في سوريا راح ضحيتهم 3423 قتيلا و13947 مصاباً، بحسب “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية”.

وبالرغم من توجيه عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية لضربات جوية على قواعد عسكرية سورية ثبت تورطها بقصف المناطق السكنية بالأسلحة الكيميائية إلا أن نظام الأسد لا يزال يقصف المدنيين بكافة الأسلحة ومن بينها الكيميائية، فإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتا لا يحرك ساكنا أمام ما يعانيه الشعب السوري من قتل وتهجير يومي.

إعداد حمزة العبدالله