تداعيات ومدى إلزامية قرار المحكمة الأوروبية بمنع ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً يقضي بعدم جواز ترحيل أي سوري مهما كان سبب الترحيل إلى سورية.

وعن مدى إلزامية هذا القرار وهل هو قادر على منع عمليات الترحيل التي بدأت قبل مدة خاصة لأبناء دمشق، تحدث أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء لفرش، قائلاً: ” القرار الصادر عن المحكمة الأوربية يعتبر ملزماً، إن لم يقدم طلب مراجعة للقرار، ويعتبر هذا القرار عامل اطمئنان للسوريين من الترحيل قبل أن تتوفر الشروط الآمنة لعودتهم، إن كان نص القرار يشمل كامل سوريا، ولكن إن كان يقتصر على أماكن محددة من سوريا فيمكن الترحيل على أماكن أخرى”.

ومنذ العام الماضي لجأت الدنمارك لرفض تجديد الإقامات المؤقتة للاجئين السوريين المنحدرين من بعض المناطق منها دمشق، تحت ذريعة أن دمشق آمنة ولا خوف من عودة اللاجئين إليها وأن الوضع الأمني قد استقر.

وأوضح المحامي بسام العيسمي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية في حديث لفرش، أن الادعاءات بوجود مناطق آمنة لعودة اللاجئين السوريين خلاف الواقع والحقيقة، وهو زيف باطل وادعاءات يحاول نظام الأسد وروسيا ترويجها لاستثمارها سياسياً، لأجل فكفكة الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له نظام الأسد، واستجلاب الدعم المشروط بعودة اللاجئين والدفع بعملية إعادة الإعمار التي تسعى لها روسيا، لاستثمار ذلك في تعويم النظام والانقلاب على العملية السياسية المتمثلة ببيان جنيف والقرار 2254.

وأضاف: “الدنمارك لا تستطيع اتخاذ قرار منفرد بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم دون غطاء من الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التي تعارض ذلك”.

وذكر تقرير الأمم المتحدة الـ24 لتقصي الحقائق في سوريا الذي صدر في 14 أيلول الماضي الذي تم تقديمة لمجلس حقوق الإنسان، أن سوريا بلد غير صالحة لعودة اللاجئين والوقت غير مناسب لعودتهم.

وصرح باولو بينيرو رئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بأن الحرب على المدنيين مازالت مستمرة في سوريا، ومن الصعب إيجاد الملاذ الآمن في هذا البلد.

وعن تداعيات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل أي سوري من أوروبا، على اللاجئين السوريين في أوروبا بشكل عام والدنمارك بشكل خاص، قال المحامي بسام العيسمي في تصريح لفرش: ” بعد قرار المحكمة الأوروبية يجب على كل لاجئ مهدد بالترحيل أو لم يتم تجيد إقامته أن يلجأ إلى تقديم التماس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتظلم، لأن الدنمارك هي إحدى الدول التي تقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية، وتقع هذه المسؤولية على مؤسسات المعارضة السورية كالائتلاف الوطني وهيئة التفاوض وغيرها”.

وأوضح المحامي بسام العيسمي، أنه في حال نجحت الحكومة الدنماركية في ترحيل بعض اللاجئين السوريين، هذا سيفتح الباب أمام بعض الحكومات الأوروبية الأخرى تحت ضغط اليمين.

وتعتبر الدنمارك موقعة لاتفاقية اللجوء 1951، وهذه الاتفاقية تمنع الدول الأعضاء من إعادة اللاجئين إلى بلدهم في حال احتمالية تعرض حياتهم أو حريته للخطر.

ويمنع القرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيل السوريين مهما كان نوع لجوئهم، ومهما كانت المدينة التي جاؤوا منها من سورية، سواء كانت دمشق وما حولها أو غيرها.

وستتعرض الدنمارك أو غيرها من الدول في الاتحاد الأوربي للمسؤولية المدنية، والقانونية في حال أُجبر أي سوري على العودة، حيث إن قرار المحكمة ملزم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت قد بدأت الحكومة الدنمارك بإجراءات ترحيل مئات السوريين إلى سورية بحجة أن مناطق دمشق وريفها أصبحت آمنة.

إعداد: وائل زعتور