ناشط حقوقي يوضح لفرش أسباب إزالة ملفات التجنيس في تركيا
تتوالى الضغوطات على اللاجئين السوريين في تركيا، حيث جرى اجتماع مغلق بين مؤسسات مجتمع مدني سورية، وممثلين عن دائرة النفوس والجنسية ودائرة الهجرة التركية، برئاسة مدير الهجرة العامة التركية، سافاش أونولو، لبحث مقترح إزالة ملفات تجنيس 16 ألف شخص معظمهم سوريين.
وفي حديث لفرش أونلاين، يقول الناشط الحقوقي في تركيا، فواز حمام: “إن ملفات التجنيس الاستثنائية تمر بعدة مراحل، تبدأ من إدارة الهجرة الى مرحلة التحقيق الاولي في الولاية، ومن ثم إحالة الملف الى مديرية النفوس العامة في الولاية من بعدها يبدأ الملف بالظهور والقيد في النظام الخاص بمتابعة ملف الجنسية”.
وأضاف “حمام”، أن إحدى أهم المراحل هي المرحلة الرابعة: والتي تتضمن التحقيق والتقصي في كافة إدارة الدولة التركية من سجل عدلي وأمني ومالية وضرائب وغيرها من التقارير الامنية ذات الصلة.
وبالنسبة لموضوع تجنيس السوريين، أوضح أنه يندرج تحت قانون الجنسية الاستثنائي خاص بحاملي الجنسية السورية فقط، حيث بدأ بأواخر عام 2016، مستنداً لعدة اعتبارات في منح الجنسية خاصة في الفترة الاولى في ذات العام للسوريين.
ومن أهم الاعتبارات لمنح الجنسية: “حاملي الشهادات الجامعية-والحاصلين على اذن عمل إقامة عمل-وبناء على تزكية او توصية من جهة او مؤسسة حكومية معينة”.
وأشار حمام إلى أن أهم أسباب إزال ملفات التجنيس، كثرة حالات التزوير في الشهادات الجامعية السورية أصبح فقط الترشيح بناء على إقامة أو إذن العمل وأصبح وجود الشهادة الجامعية هي داعم للملف فقط ليس أكثر.
وتابع: “هذا ما يعرفه أغلب المرشحين أنه السبب في الازالة هو تحقيق في المرحلة الرابعة، لكن مالا يعرفه الغالب أن أهم سبب للإزالة هو التقييم السلبي لموظف ادارة الهجرة في المقابلة الأولى، حيث يقوم بسؤال المرشح للجنسية عدة أسالة يبني عليها الموظف المختص قناعته في تقييم المرشح للجنسية”.
وأردف، أنه في هذه المرحلة ربما يحال بعض الملفات الى ما يسمى بالدوام اي باستمرار البحث والتقصي، مما يعني أنه يوجد نقص يجب إكماله ويتوجب على موظف النفوس بالشخص المرشح للجنسية لاستكمال هذا النقص وهذا لا يتم الا بحالات نادرة، او أنه يوجد تقرير أمني سلبي او خلل بالملف يبقى الشخص متوقف بهذه المرحلة دون وقت معين او واضح، “حتى يتم إزالة الملفات بشكل مفاجئ وغير متوقع كما شهدنا في الفترة الأخيرة”.
وأوضح أنه من جملة الاسئلة والاعتبارات فيما إذا تحسنت الأوضاع في سوريا: “هل سوف تعود-او فيما إذا استدعيت للخدمة الإلزامية العسكرية هل انت مستعد لتلبية الاستدعاء-اعتبار قدرة الشخص في اللغة التركية-الحصول على شهادة اندماج من إدارة الهجرة بعد اتباع دورة خاصة في الاندماج المجتمعي”.
وبناء على هذه المعطيات يعطي الموظف تقيمه على انه سلبي إن لم يقتنع بالإجابات.
وحذر حمام من الأخطاء التي قد يقع بها الذين أحيلت ملفاتهم للإزالة، ومنها الخطأ الشائع أنه في نهاية المقابلة يطبع الموظف تلك الإجابات ويطلب من المرشح للجنسية التوقيع عليه على انها عائدة له وفهمها، “وطبعا جرت العادة من قبل الموظفين إعطاء فقط الصفحة الاخيرة ولا يعطيه حق قراءة الإجابات والتدقيق فيها”.
وأكد أن هذا ما حدث بإحدى الدعاوي الإدارية بعد الاعتراض على قرار الازالة أن الشخص خريج هندسة معمارية من جامعة الاولوداغ في بورصة مع ذلك قام الموظف بتدوين ملاحظة ان لغته التركية ضعيفة او متوسطة وأن ليس لديه اندماج مع المجتمع التركي، مع انه كان يسكن طوال سنواته الدراسية مع شبان اتراك بحسب التقارير التي تم الحاقها بالملف في المرحلة الرابعة.
ويقول المحامي إنه لم يتم تبليغ اي أحد حتى الان بشكل قانوني، “يمكن للمرشح عن طريق محاميه إرسال طلب استفسار عن الملف الى مديرية النفوس العامة في انقرة التي يجب عليها الإجابة خلال مدة شهر بنتيجة الملف فيما إذا كان قد تم الرفض”.
وفي حال الرد خلال المدة القانونية من قبل ادارة النفوس العامة او انه مضت المدة ولم تجب، هنا يحق للمحامي إقامة الدعوى الإدارية امام المحكمة الادارية والتي بدورها تقوم بتبليغ إدارة النفوس العامة والتي تتمثل هي الاخرى ايضا بمحامي دفاع.
ونوه حمام إلى أن الازالة لها اسباب عدة منها: المقابلة الأولى لدى الهجرة والتقييم السلبي من قبل الموظف، ثانيا في مرحلة التقصي والبحث الرابعة إذا جاء كتاب من إحدى الجهات العامة بتقرير سلبي ضد المرشح للجنسية كمديرية الضرائب او السجل العدلي او الأمني.
واختتم حديثه أن أكثر اسباب التقارير السلبية، هي الحوالات المالية عبر البنك لأشخاص مشبوهين أو لأصحاب مكاتب تسير المعاملات الغير نظامية ذوي السمعة السيئة.
إعداد: حمزة العمور
