ركود يضرب قطاع العقارات شمالي سوريا.. ما هي الأسباب؟
يشهد قطاع العقارات في محافظة إدلب حالةً من الركود الواضحة وذلك جراء استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المحافظة بسبب الوضع الأمني والتخوف السائد بين السكان من عودة العمليات العسكرية أثر التباين والغموض في المواقف الدولية خاصةً مع التصريحات التركية الأخيرة تجاه نظام الأسد والبدء بمسار تفاوضي معه.
وتعزا الأسباب وراء هذا الركود إلى الوضع الاقتصادي المتردي للمواطنين في المناطق المحررة بشكل عام، وفقاً لما قاله الحاج أبو محمد صاحب أحد المكاتب العقارية في مدينة إدلب لـ فرش.
ومع دخول الثورة السورية عامها الثالث عشر بدت ملامح الإنهاك والفقر تظهر على سكان المناطق المحررة، كما أن للحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميًا، تأثيرًا كبيرًا ألقى بثقله على كاهل الشعب الثائر.
ويتابع أبو محمد “يتخوف الأهالي من حدوث تقدم لقوات نظام الأسد، الأمر الذي يضطرهم إلى النزوح مرة أخرى، لذلك يفضل الأهالي أن تبقى أموالهم في متناول اليد، في حال حدوث أي تغير في اللعبة الدولية التي باتت ساحتها المناطق المحررة، ليكونوا قادرين على السفر وتأمين متطلبات العيش التي باتت المطلب الرئيسي”.
ويعاني الشعب الثائر من ويلات النزوح التي فرضت عليه مرات عدة، فمن الناس من هجر مرة أو مرتين أو ثلاث ومنهم من هجر أكثر من ذلك، وهذا بسبب الاتفاقات التي تحدث بين الدول الفاعلة في الملف السوري وتسليم مناطق وتحرير أخرى.
أسباب عديدة أخرى دفعت بالمهجرين قسرًا إلى مناطق الشمال السوري، بالامتناع عن شراء العقارات أو حتى استئجارها.
“أحمد” مهجر من ريف إدلب الجنوبي قال لـ فرس “هناك عرض كبير وقلة طلب على العقارات، كنت أبحث عن منزل للآجار، وجدت الكثير من المنازل لكن الإيجارات مازالت مرتفعة مقارنة مع متوسط دخل الفرد اليوم في المناطق المحررة”.
ويتابع أحمد “بسبب غلاء الإيجارات وقلة فرص العمل ومحدودية دخل الفرد اليوم، رأى الكثير من المهجرين أن يلجؤوا إلى المخيمات للتخلص من شبح السكن بالآجار الذي بات يثقل كاهلهم مع الارتفاع المستمر في آجار المنازل السكنية”.
وتعمد الجهات المسؤولة عن الملف الإغاثي إلى توجيه النصيب الأكبر من المساعدات المقدمة إلى الأهالي في المناطق المحررة، إلى سكان المخيمات الذين باتوا يحصلون عليها بشكل شهري، في حين يفتقد النازحون الذين يقطنون المدن والقرى إلى تلك المساعدات.
ويلعب عامل الأمن والأمان، دورًا رئيسيًا في تحريك السوق العقارية، والذي بات اليوم مطروحًا على طاولة التجاذبات السياسية والعسكرية بين تعزيز للقوات التركية على خطوط التماس مع قوات نظام الأسد، وتصريحات عن عقد لقاءات على المستوى الوزاري بين تركيا ونظام الأسد في بادرة لعملية تطبيع جديدة.
