بعد سنوات من استخدامها…حظر الأسلحة الكيميائية تدين الأسد…فهل اقترب وقت العدالة؟

بعد سنوات من استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد ضد المدنيين في عدة مدن وبلدات، صدر أول تقرير من قبل فريق تحديد المسؤولية IIT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدين وبشكل مباشر نظام الأسد باستخدامه للغازات السامة في قصف المناطق السكنية.

وحملت منظمة الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء الفائت بحسب التقرير قوات نظام الأسد المسؤولية المباشرة عن الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في قصف مدينة اللطامنة 2017، في بادرة تعتبر الأولى من نوعها.

وبحسب التقرير فإن طائرتين من طراز Su-22 قصفتا بقنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 آذار /مارس 2017 فيما قصفت مروحية بأسطوانة تحتوي على غاز الكلور على مستشفى اللطامنة.

وفي تعليقه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال الدكتور أحمد الأحمد المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية لفرش أونلاين:” إن تقرير فريق تحديد المسؤولية عن الجرائم الكيميائية والاتهام المباشر لنظام السوري باستخدام الغازات السامة، سيشكل نقطة تحول جوهرية في سوريا، وتأتي أهميته كونه تقرير جنائي مبني وفقا للمعايير الجنائية الدولية، أي انطلاقا منه يمكن السعي لتحريك الدعاوى القضائية في المحاكم الوطنية التي تحاسب على الجرائم الدولية”.

وأضاف الأحمد في خضم تعليقه على تقرير المنظمة بأن التقرير ذكر مواصفات الغاز السام الذي قصفت به مدينة اللطامنة والذي يتطابق مع مواصفات غاز السارين الذي قصفت به مدينة خان شيخون.

وأوضح الأحمد بأن “هذا التقرير سيكون مرجعية للآلية المحايدة والمستقلة IIIM التي تعمل على صياغة وإعداد ملف جنائي دولي وفقاً للمعايير الجنائية والذي سوف يسهل عمليات الملاحقة الجنائية مستقبلاً”.

وبدوره استبعد “الأحمد” أن يكون هناك روابط بين بعض التسريبات التي تنشر عن نهاية دور نظام الأسد في سوريا وصدور تقرير فريق تحديد المسؤولية IIT، “فالفرق الدولية تعمل منذ ستة أشهر على إنجازه وبالنسبة لصدروه في هذا الوقت فهو يتزامن مع ذكرى مجزرتي خان شيخون ودوما”.

ويعتبر تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية الذي أدان نظام الأسد بالوقوف وراء استهداف مدينة اللطامنة بالغازات السامة الأول من نوعه، وهو ما يعتبر قفزة نوعية في الملف السوري.

الكاتب والمحلل السياسي السوري الأستاذ ميشيل كيلو يقول في خضم حديثه لفرش أونلاين:” إن هذا التقرير يعتبر واحدا من الإجراءات التي تعمل عليها واشنطن منذ أشهر للوصول إلى حل سياسي في سوريا وفقا للرؤية الأمريكية وفقا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة وجود انتقال سياسي وهيئة حكم انتقالية بدون الأسد، بما يجعلها قادرة على ممارسة كبيرة على موسكو التي يبدو بأنها لن نستطيع تبرئة النظام السوري في هذه المرة”.

وأضاف “كيلو” بأن هناك تحرك دولي حقيقي لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وخصوصاً بأن هناك توجه لدى الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة عزلة نظام الأسد مع قرب إقرار وتنفيذ قانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات اقتصادية على كل من يتعاون ويساعد النظام في حربه ضد المدنيين.

فيما استبعد “كيلو” بدوره توجيه ضربة عسكرية من قبل واشنطن وحلفائها لنظام الأسد بعد صدور تقرير فريق لجنة تحديد المسؤولية IIT التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يتهم الأخير بشكل مباشر باستخدام الغازات السامة في قصف المناطق السكنية، وأوضح بأنه يوجد تحرك لفرض حل سياسي وإخراج إيران من اللعبة السورية وإقصاء الأسد بعد ثبوت تورطه.

وبدورها رحبت عدد من الدول بتقرير لجنة تحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ودعت إلى معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين، فيما نددت موسكو بصدور التقرير واعتبر بأنه يتعارض مع القوانين الدولية كونه خارج نطاق مجلس الأمن الذي تسعى فيه دوما إلى عرقلة أي قرار يعاقب مجرمي الحرب في سوريا.

ونفذ نظام الأسد 262 هجوما كيميائيا منذ عام 2013 في سوريا راح ضحيتهم 3423 قتيلا و13947 مصاباً، بحسب “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في عام 2018 أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة بالوقوف وراء هذا الهجوم.

ويعتبر التقرير الصادر يوم الأربعاء الثامن من نيسان /أبريل، هو الأول الذي تحمل فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.

إعداد حمزة العبدالله