أسعار المواد الغذائية تحلق عالياً.. والسوريون يستقبلون رمصان بنزوح جديد

يستقبل السوريون في الشمال الغربي من سوريا رمضان هذا العام بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة، بعد أن تسبب فايروس كورونا والهلع منه وإغلاق المعابر التجارية بارتفاعها منذ أشهر قليلة، فضلاً عن ارتباط أسعار الكثير من السلع الغذائية بسعر تصريف الدولار غير المستقر والذي ارتفع بنسبة تصل إلى 21% خلال الشهر الفائت.

ولم يقتصر الارتفاع على أسعار المواد الغذائية بل وطال الخضروات والفواكه، إذ تضاعفت أسعارها عن رمضان الفائت وعلى سبيل المثال تضاعف سعر كيلو البندورة لثمانية أضعاف ما كان عليه رمضان الفائت، ووصل إلى 800 ليرة، كذلك الخيار والبطاطا والباذنجان وغيرها، وإن كانت بنسبة أقل إلا أنها تجاوزت الضعفين، أما سعر كيلو الليمون فزاد سعره عن باقي الأنواع ووصل إلى معدلات قياسية تجاوزت 2000 ليرة للكيلو الواحد، وهو ما أثار سخرية للكثير من الناشطين الذين نشروا صوراً لشراء ليمونة واحده وهو ما كان غير مألوف.

وطال الارتفاع أسعار الفاكهة التي تضاعف سعرها لنحو أربعة أضعاف، أما اللحوم والأسماك فقد ارتفعت بنسب تتراوح بين(50-100%).

 ولعل السبب الأهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو تدهور الليرة السورية مقابل الدولار، إذ تجاوز سعر الصرف حاجز 1270 ليرة لكل دولار واحد، وهو ما أدى إلى زيادة في سعر المواد المستوردة بشكل مباشر، بينما ظهرت آثار الارتفاع التدريجي في أسعار بقية المواد مثل الخضار والفاكهة والدجاج ولحوم الماشية التي تباع بالليرة السورية، إلا أن كل ما يتعلق بها يرتبط بشكل وثيق بالدولار كالبذار والأسمدة والمياه والوقود(وصل سعر لتر المازوت إلى حاجز 750 ليرة)، وهو ما أدى إلى زيادة الكلفة التي ضاعفت الأسعار، ناهيك عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة هذا الشتاء، وضعف المحصول الزراعي. 

 يقول أحمد المحروق  (تاجر محروقات) لفرش أونلاين: “إن أسعار المحروقات مستمرة في ارتفاعها متماشية مع سعر الدولار، رغم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير عالمياً، إلا أن احتكارها من قبل بعض الجهات وعدم السماح ببيعها في السوق إلا عن طريقها بالسعر التي تخدده ضاعف الأسعار بشكل كبير، وهوما ينعكس على المزارعين ويجبرهم على التراجع عن زراعة الخضار التي تحتاج لكميات كبيرة من المحروقات، الأمر الذي انعكس على أسعار الخضار بسبب قلة العرض وكثرة الطلب عليها في جميع الأوقات وخاصةً في شهر رمضان”.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية قال محمد عبيد (تاجر جملة) لفرش أونلاين:”إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد هو انقطاع الطرقات، وارتفاع سعر الدولار، باستثناء بعض المواد  كالسكر فإن سبب ارتفاع سعره الاحتكار والسيطرة على تجارته من قبل جهة بعينها، وأضاف أنه لا توجد أي مادة مفقودة بالسوق سوى المته وستدخل قريباً”.

 وتحدث عن غلاء سعر الشاي خمس دولارات للكرتونة الواحدة، و15 دولار للكرتونة المعلبة، وارتفاع سعر الرز نحو 80 دولار للطن الواحد وأن سبب غلاء الرز هو تحويله من قبل التجار إلى مناطق النظام.

وعلى أقل تقدير تبلغ كلفة “وجبة متوسطة” خالية من الفروج واللحوم نحو(3000ل.س) وهو مبلغ لا تستطيع كافة العائلات تأمنيه في مناطق الشمال الغربي التي يعاني سكانها من الفقر والنزوح وويلات الحرب التي لم تنته بعد.

مناطق نظام الأسد تشهد هي الأخرى ارتفاعاً بأسعار المواد تزيد عنها في إدلب ومناطق عفرين واعزاز ، بحسب بعض المواقع الإعلامية الموالية  للنظام والتي تحدثت عن وصول سعر كغ البندورة إلى 1100 ليرة سورية، كذلك تضاعف أسعار الفاكهة والخضار، الأمر الذي أرهق كاهل المواطنين وحرم كثير منهم من شرائها.

المواطنون بدورهم هم الضحية الأولى التي ينعكس عليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار وغيرها من المنتجات، ويتهم غالبيتهم التجار وأصحاب النفوس الضعيفة باحتكار بعض المواد بهدف رفع أسعارها لتحقيق مرابح مالية كبيرة دون وجود جهات رقابية وقانونية لتنظيم وعمل الأسواق بشكل حقيقي في ظل وجود وزارتين للاقتصاد في مناطق الشمال الغربي والعديد من المكاتب والهيئات الحاكمة.

لا يبدو بأن تحصيل وجبة إفطار يومية للكثير من العائلات السورية في مناطق الشمال الغربي سيكون بالأمر السهل فعلى أقل تقدير يبلغ سعر “الوجبة المتوسطة”(3000ل.س)، وهو مبلغ لا يستطيع رب المنزل تأمنيه خلال يوم واحد نتيجة توقف العديد من الأعمال والمهن بسبب ظروف المنطقة.

إعداد حمزة العبدالله