نظام الأسد يقر قانوناً جديداً للأحوال المدنية وناشطون يعتبرونه خطوة في سحب الجنسية من ملايين السوريين

أصدر البرلمان التابع لنظام الأسد قانوناً جديداً يتعلق بالأحوال المدنية مؤلف من 79 مادة، وينص القرار في مادته ال 58 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية عشر سنوات.

وبحسب القانون الجديد فإن مهلة تجديد البطاقة الشخصية لا تتجاوز الستة أشهر ولا تقل عن شهر لإعادة تجديدها.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد عن وزير الداخلية محمد الرحمون “فإن العمل وفق البطاقة الجديدة سيكون مؤتمتًا”.

وزعم الرحمون، بأن “البطاقة الجديدة تتميز باحتوائها على كرت “سيم” يتم إدخال المعلومات الشخصية عبره، كالبصمة واللاحكم عليه.

وأضاف الرحمون، بأن “البطاقة الشخصية الجديدة سيتم الإعلان عنها من وزارة الداخلية عندما تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون”.

وفي تعليقه على قرار برلمان نظام الأسد يقول عضو مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في حماة المحامي عبد الناصر حوشان لفرش أونلاين :”إن نظام الأسد يهدف من خلال الإجراءات الجديدة التحضير لموعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، والتي يوجب القانون السوري على لجنة الإعداد للانتخابات إعداد السجل الانتخابي العام المنصوص عنها في الفصل الرابع، وهذه اللجنة مؤلفة من وزارة الداخلية والعدل والمكتب المركزي للإحصاء”.

ويضيف “حوشان”، بأن البطاقة الشخصية كما عرفها قانون الأحوال المدنية “هي بطاقة للتعريف بالشخص”، لذلك لا يوجد أي أثر قانوني على عدم استخراجها على جنسية السوريين لأن للجنسية قانون خاص يتضمن أحكامها من حيث الاستحقاق والحرمان.

وأشار “حوشان” أن نظام الأسد يسعى إلى فتح باب جديد لكسب المال للخروج من الضائقة المالية التي يمر بها نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وفي بيان لها أصدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بياناً الثلاثاء الماضي، بعد تداول المواطنين أنباء عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية بعيد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد

وقالت الوزارة في بيانها إن “البطاقة الشخصية الحالية لا تزال سارية المفعول”.

وأضافت أنه “لا ضرورة لتبديل البطاقة الحالية حتى صدور إعلان عن البطاقات الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إصدار جديد للبطاقة الشخصية”.

وتفاعل السوريين في الداخل والخارج على مشروع القانون الجديد بشكل ساخر، ورأى ناشطون وحقوقيون “أن المشروع يهدف في حقيقته لحرمان ملايين المواطنين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد واللاجئين من الجنسية، عبر وضع العراقيل والعثرات أمامهم للحصول على البطاقة الشخصية”

وعلى مر السنوات الماضية لم يبقى سلاح إلا واستخدمه نظام الأسد في قمع ثورة الشعب، ليصل به المطاف إلى حرمان ملايين السوريين من حقوقهم المدنية المشروعة التي تؤكدها جميع الأعراف والقوانين الدولية.

إعداد حمزة العبدالله