تقارير

مع بداية شهر رمضان.. الغلاء يجتاح الأسواق في الشمال السوري

يستقبل السوريون في الشمال الغربي من سوريا، رمضان هذا العام بارتفاع كبير ومفاجئ في أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم، وترتبط أسعار الكثير من السلع الغذائية بسعر تصريف الدولار مقابل الليرة التركية غير المستقرة نسبياً.

لم يقتصر الارتفاع على أسعار المواد الغذائية بل طال الخضروات والفواكه، إذ تضاعفت أسعارها عن رمضان الفائت بعد البدء بتداول الليرة التركية بدلاً من السورية منذ أشهر، وعلى سبيل المثال تضاعف سعر كيلو البندورة ضعفين ليصبح 8 ليرات بعد أن كان 4 ليرات قبل أيام، كذلك الخيار والبطاطا والباذنجان وغيرها، وإن كانت بنسبة أقل إلا أنها تجاوزت الضعفين، ما يزيد من المصروف اليومي لكثير من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا يوجد دخل ثابت لها وتعتمد على الأجرة اليومية.

وطال الارتفاع أسعار اللحوم التي ارتفعت أسعارها 10 ليرات ليباع الكيلو ب 60 ليرة بدلاً من 50.

القصاب وجيه بيرقدار يقول لفرش أونلاين: “إنه تفاجئ بارتفاع أسعار المواشي من مصدرها قبل يومين من دخول شهر رمضان، ما اضطره لرفع سعر اللحوم التي يكسب من بيعها قوت يومه”.

وعزا بيرقدار، سبب الارتفاع إلى “جشع واحتكار تجار الأغنام والمواشي لها، بهدف التحكم بأسعار السوق وزيادة مرابحهم”.

 ولعل السبب الأهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو تقلب وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، إذ تجاوز سعر الصرف حاجز ال 8 ليرات لكل دولار واحد، وهو ما أدى إلى زيادة في سعر المواد المستوردة بشكل مباشر، بينما ظهرت آثار الارتفاع التدريجي في أسعار بقية المواد مثل الخضار والفاكهة والدجاج ولحوم الماشية، إلا أن كل ما يتعلق بها يرتبط بشكل وثيق بالدولار كالبذار والأسمدة والمياه والوقود وهو ما أدى إلى زيادة الكلفة التي ضاعفت الأسعار، ناهيك عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة هذا الشتاء، وضعف المحصول الزراعي. 

وفيما يخص المواد الاستهلاكية قال محمد عبيد (تاجر جملة) لفرش أونلاين: “إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد هو انقطاع الطرقات، وارتفاع سعر الدولار، والتحكم بالسوق من قبل بعض التجار”.

وعلى أقل تقدير تبلغ تكلفة “وجبة متوسطة” خالية من الفروج واللحوم ما بين 10 و20 ليرة تركية وهو مبلغ لا تستطيع كافة العائلات تأمنيه في مناطق الشمال الغربي التي يعاني سكانها من الفقر والنزوح وويلات الحرب التي لم تنته بعد.

ومناطق سيطرة قوات نظام الأسد تشهد هي الأخرى ارتفاعاً بأسعار المواد تزيد عنها في إدلب ومناطق عفرين واعزاز، ويعزى ذلك الارتفاع لتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وتخطت الليرة حاجز 3500 لكل دولار.

المواطنون بدورهم عبروا عن سخطهم من الارتفاع المفاجئ للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية قبيل أيام من شهر رمضان، داعين الجهات الحكومية في المنطقة إلى أخذ دورها بشكل حقيقي وجاد والعمل على تحديد الأسعار من قبل الهيئات المعنية بالواقع المعيشي وملاحقة كل تجار يخالف التسعيرة الحكومية.

فيما دعا عشرات النشطاء المدنيين في المنطقة إلى حملة مقاطعة لبعض المواد الغذائية والاستهلاكية حتى تنخفض أسعارها.

المواطنون بدورهم يعتبرون الضحية الأولى التي ينعكس عليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار وغيرها من المنتجات، ويتهم غالبيتهم التجار وأصحاب النفوس الضعيفة باحتكار بعض المواد بهدف رفع أسعارها لتحقيق مرابح مالية كبيرة دون وجود جهات رقابية وقانونية لتنظيم وعمل الأسواق بشكل حقيقي في ظل وجود وزارتين للاقتصاد في مناطق الشمال الغربي والعديد من المكاتب والهيئات الحاكمة.

لا يبدو بأن تحصيل وجبة إفطار يومية للكثير من العائلات السورية في مناطق الشمال الغربي سيكون بالأمر السهل فعلى أقل تقدير يبلغ سعر الوجبة المتوسطة ما بين 10 و20 ليرة تركية وهو مبلغ لا يستطيع رب المنزل تأمنيه خلال يوم واحد نتيجة توقف العديد من الأعمال والمهن بسبب ظروف المنطقة.

إعداد: حمزة العبد الله

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى