ألمانيا تبدأ محاكمة طبيب سوري متهم بقتل وتعذيب معتقلين لدى نظام الأسد
انتهت قبل ساعات من الآن الجلسة الأولى من محاكمة الطبيب السوري “علاء الموسى” المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق معتقلين لدى نظام الأسد.
وتجري محاكمة “الموسى” من قبل المحكمة الإقليمية العليا في ولاية فرانكفورت الألمانية، وتعد الثانية من نوعها في البلاد.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير، إن المدعي العام الألماني وجه تهماً لـ “الموسى” تشمل مسؤوليته عن مقتل معتقل وتعذيب 18 شخصاً آخرين.
وتشمل التهم الموجهة إليه تعذيب 9 معتقلين على أقل تقدير من خلال الضرب المبرح وحرق أعضائهم التناسلية عبر سكب مواد حارقة عليها ثم إشعالها، وفقاً للصحيفة.
وقال المحامي أنور البني مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لفرش: “إن عملية جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي المتهم، استغرقت ما يقارب العام الكامل”.
وأضاف “البني”، أن القضاء الألماني وجه التهم إلى “الموسى” بعد حصوله على أدلة جمعها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تؤكد مسؤوليته عن تعرض معتقلين للتعذيب على يده، وأصدر أمراً باعتقاله في شهر حزيران من العام الماضي.
وأشار، “أن المحاكمات التي جرت وتجري في ألمانيا تعتبر جزائية أي تحاكم أفراداً متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا تشمل كيانات”، لافتاً “أنه جرى تقديم ملفات للقضاء الألماني والنمساوي والسويدي والنرويجي تخص مسؤولين شاركوا بجرائم الحرب بما فيهم رأس نظام الأسد من قبل الحقوقيون ومراكز الأبحاث والمنظمات المعنية بالجرائم ضد الإنسانية في سوريا”.
وأوضح، “أن المحاكم الأوروبية لا تستطيع بدء محاكمة أولئك المسؤولين لعدم تواجدهم على أراضيها، وفي حال تواجدوا تستطيع فتح ملفاتهم القضائية”، منوهاً أن مكاتب الادعاء العام في ألمانيا وفرنسا، أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في نظام الأسد بينهم رئيس إدارة المخابرات السابق “جميل الحسن” ورئيس مكتب الأمن “الوطني” علي مملوك.
وتابع: “أن المحاكمات في ألمانيا تعتبر خطوة هامة في طريق مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”، مشيداً بالجهود التي بذلت من قبل مراكز الأبحاث والحقوقيين والمنظمات السورية والأوروبية لفتح ملفات مرتكبي تلك الجرائم.
وأكد “البني”، أنه لا يوجد روابط بين المحاكمات التي تجري في ألمانيا وعمل المحكمة الجنائية الدولية لا سيما أن الأخيرة تعد محكمة اتفاقية بين عدد من الدول، مشيراً أن سوريا لا تخضع لرقابتها.
من جانبه، اعتبر المحامي عبد الناصر حوشان عضو الهيئة القانونية خلال حديث لفرش: “أن محاكمة الموسى في ألمانيا تعتبر خطوة هامة في مساءلة مجرمي الحرب في سوريا وعدم افلاتهم من العقاب كما يعتقدون في حال لجوئهم إلى الدول الأوروبية”.
وأوضح، أن القضاء الألماني يعتمد على الآلية الدولية التي تخوله محاكمة مجرمي الحرب المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة.
وأصدر القضاء الألماني يوم الخميس الفائت، قراراً بالسجن المؤبد على الضابط السابق في مخابرات نظام الأسد، أنور رسلان وذلك بعد إدانته بارتكاب ما لا يقل عن 4 آلاف حالة تعذيب وعشرات جرائم القتل و3 حالات اعتداء جنسي واغتصاب بحق معتقلين ومعتقلات في سجون نظام الأسد.
إعداد: حمزة العبد الله